اين متاع و مال خاص همان است كه بايع فروخته يا غير آن است « والاصل عدم كون المال الخاص هو المبيع » ( وجه نياز به اثبات ، آن است كه خيانت امر وجودى است و وجود اصل كافى نيست يا مثبت است ، و به هر حال بيّنه لازم دارد و وجه عدم نياز به اثبات كه از تعبير شيخ به « لو احتاجت » استفاده مىشود كه شايد هم محتاج نباشد و وجه محتاج نبودن شايد اين باشد كه خيانت امر عدمى است « اى عدم المشى على طبق ما يقضيه اسلامه » و در نتيجه موافق اصل است و همين اصل كافى است و نياز به اثبات ندارد .
حال اگر اين حرفها را بپذيرم پس بايد در مسألهء اوّل ( از دو مسألهء رابعه يعنى در فرض اختلاف طرفين در اصل خيار داشتن ) هم اين حرفها را بزنيم و قول مشترى را مقدم بداريم ( چون در همان جا هم دعواى خيانت بود و بايع مىگويد اين متاع من نيست و جنس من سالم بوده و تو خيانت كرده و عوض نمودهاى ) پس چرا در آنجا قول بايع را مقدم داشتيد ؟ !
البته در مسألهء اوّل اصلهاى عملى فراوانى بود كه فخرالدين در ايضاح « 1 » گفته و به نفع بايع حكم مىكرد از جمله « اصالة عدمالخيار » كه شك در اصل خيار مشترى بود ، و « اصالة عدم حدوث العيب در مبيع » ، و « اصالة صحّة القبض » ( به اين معنى كه بايع از عهده برآمد و متاع را به درستى به قبض مشترى داده و ضامن نيست . ) ولى اين اصلها فايدهاى ندارد و ادعاى خيانت بايد اثبات شود ، و وجه لزوم تقديم قول مشترى در مسألهء اوّل و عدم اعتنا به اين اصول اين است كه : اصل عدم خيانت مشترى بر تمام اين اصول مقدم است زيرا مدرك اين اصل ظهور حال مسلم است كه انشاءاللَّه خيانت نمىكند و ظاهر حال مسلم بر تمام اصول مقدم است چون اماريّت دارد ، همانگونه كه اصالة الصحة بر ساير اصول حتى بر استصحاب مقدم مىشود . با اين محاسبات شما چرا فرق گذاشتيد و در صورت اوّل يا مسألهء اوّل قول بايع را مقدم داشتيد ؟ در واقع اشكال نقضى است . ضمناً يكى از اصول فخرالدين اصالة صحة القبض بود كه گرچه ما بين پرانتز آن را معنى كرديم و گفتيم : به معنى « خروج البايع عن ضمانه » ولى بايد اعتراف كنيم كه ما درست نفهميديم كه مراد شما چيست زيرا اصل صحت قبض بر فرض به معنى مزبور باشد ولى به درد اثبات لزوم قبض ( و عدم خيار مشترى ) نمىخورد ( چون ممكن است قبض ، صحيح باشد ولى لازم نباشد و ميان صحت و لزوم ملازمهاى نيست . )
وامّا مورد دوّم يا ادعاى سقوط خيار : ايراد اين بخش آن است كه اگر خيار مورد توافق طرفين خيار عيب باشد آرى با تلف ساقط مىشود و تنها حق ارش دارد و حق رد ندارد ، ولى اگر ساير خيارات باشد اينها بالاجماع با تلف متاع هم باقى هستند و وجهى براى سقوط آنها نيست
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 499 .