اينجا يك مطلب اين است كه چه اين عين خارجى همان جنس مورد معامله باشد چه نباشد مشترى حق فسخ دارد ، مطلب ديگر اين است كه حالا كه فسخ كرد و خواست همين متاع موجود را رد كند و بايع قبول نكرد و گفت اين متاع من نيست ، در اينجا بود كه علّامه احتمال داد بلكه براى آن قائلى هم ذكر كرد كه قول مشترى مقدم باشد .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : « لاوجه لتقديم قول المشترى » با توجه به اين كه اصل هم به ضرر او است زيرا اصل اين است كه اين عين خارجى موجود مورد معامله نبوده و عقد بر او واقع نشده است و با جريان اين اصل مشترى حق ندارد همين را رد كند و بايع را ملزم به قبول آن نمايد . پس وجهى براى احتمال يا قول به تقديم مشترى نيست .
قوله : نعم استدل عليه فى الايضاح :
فخرالدين در ايضاح همين احتمال يا قول به تقديم مشترى را تقويت كرده و در مقام استدلال چنين فرموده : فرض اين است كه هر دو قبول دارند كه معامله لازم نيست و مشترى حق فسخ دارد ، و اختلاف آنها در دو جا است : يكى در اين كه آيا مشترى خيانت كرده و متاع را عوض كرده يا خير ؟ كه بايع مدّعى خيانت است و مشترى منكر آن است و معلوم است كه قول منكر مقدم است چون اصل عدم خيانت مسلمان است . و ديگرى در سقوط حقالخيار مشترى است كه بايع مىگويد : متاع من تلف شده و اين متاع ديگرى است و پس از تلف حق رد مشترى ساقط است و مشترى انكار مىكند و مىگويد تلف نشده و اين همان متاع است و خيار من ساقط نشده باز هم به نفع مشترى حكم مىشود « لاصالة بقاء الخيار » كه همان استصحاب باشد . پس على اىّ حال در محل نزاع قول مشترى مقدم مىشود . « 1 »
شهيد هم در دروس از فخرالدين پيروى كرده و فرموده : اگر بايع اصل مسأله را انكار مىكند و مىگويد اين متاع متاع من نيست و آن را كه من فروخته بودم سالم بود و مشترى حق رد ندارد ، قول بايع مقدم مىشود با قسم ( اين صورت اوّل از دو صورت مسألهء 4 است ) ولى اگر اصل مسأله را قبول دارد و مشترى را بر معيوب بودن مبيع تصديق مىكند ولى مىگويد اين عين خارجى معيوب آن نيست كه من فروختم در اينجا قول مشترى با قسم مقدم مىشود . « 2 »
قوله : اقول : امّا دعوى الخيانة . . . :
مرحوم شيخ به دو بخش كلام فخرالدين اعتراض دارند كه نزاع را در هر دو جا قرار داد و در هر دو مورد به نفع مشترى حكم كرد ، امّا مورد اوّل يا ادعاى خيانت : اگر اين حرفها را قبول كنيم كه ادّعاى خيانت از سوى بايع نياز به بيّنه و اثبات دارد با اين كه موافق اصل است زيرا شك داريم كه
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 499 .
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 289 .