علامه در تذكره « 1 » و شهيد در دروس « 2 » و محقق ثانى در جامع المقاصد « 3 » فرمودهاند : قول بايع ( منكر ) مقدم است و اگر بيّنهاى نباشد به نفع او حكم مىشود . به دليل اين كه اصل اين است كه حقى به نفع مشترى و عليه بايع نباشد و عندالشك در وجود اين حق از اصل عدم استفاده مىشود ، يا اصل اين است كه اين متاع متاع بايع نباشد ( اصل اوّلى مسبّى است و اصل دوّمى سببى است و طبعاً در طول هم خواهند بود ولى نتيجه هر دو يكى است و لذا مهم نيست كه كدام جارى شود . )
البته اين در صورتى است كه بايع اصل وجود خيار و حق رد مشترى را منكر است ولى اگر اصل وجود خيار مشترى را قبول دارد ولى مىگويد : اين متاعى كه به من پس مىدهى مال من نيست و متاع من چيز ديگرى بوده ، در اينجا علّامه دو احتمال داده : يكى اين كه با فرض اوّل كه منكر اصل خيار بود مساوى است و حكم همان است كه قول بايع مقدم باشد چون منكر است . و احتمال ديگر اين كه قول مشترى مقدم باشد كه اين احتمال را در تذكرة « 4 » و قواعد « 5 » ذكر كرده و در كتاب تحرير به « قيل » نسبت داده كه قائل غير معروفى هم دارد .
قوله : اقول : النزاع فى كون السلعة . . . :
مرحوم شيخ در رابطه با احتمالى كه علامه داد كه قول مشترى مقدم باشد و نيز فرقى كه ميان صورت اول و دوّم گذاشته شد ، بحثى دارند كه مىفرمايند : اختلاف طرفين در اين كه اين متاع خارجى آيا همان متاع بايع است يا آن نيست ، دو صورت دارد : گاهى همراه است با نزاع و اختلاف در اصل خيار داشتن يعنى بايع مىگويد جنس من معيوب نبوده و تو حقالخيار ندارى و اين كه رد مىكنى متاع من نيست . و گاهى با اتفاق هر دو بر اصل خيار است يعنى بايع هم قبول دارد كه متاعش معيوب بوده و مشترى حقالخيار دارد ولى مىگويد اين عين خارجى آن نيست كه من به شما فروختم . البته در صورت اوّل دو اختلاف سببى و مسببى و در طول هم هستند يعنى اختلاف در ثبوت و عدم خيار ، ناشى و مسبب است از اختلاف در اينكه آيا مبيع عين خارجى معيوب است يا غير آن است ، مشترى مدعى است كه همين است و بايع انكار مىكند و تكليف روشن است كه قول منكر مقدم است البته همراه با قسم و اين قسمت قبلًا در مسألهء اوّل از مسائل اختلاف ذكر شد .
وامّا در صورت دوّم كه اصل خيار داشتن را هر دو قبول دارند و اختلافشان در متاع است كه مشترى مىگويد مبيع معيوب ، همين عين خارجى موجود است كه مىخواهد رد كند ، و بايع مىگويد : اين آن نيست و مبيع نزد تو تلف شده يا تغييرش دادى . . . و حق رد تو ساقط است . در
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 541 .
( 2 ) . دروس ، ج 3 ، ص 289 .
( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 361 .
( 4 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 541 .
( 5 ) . قواعد ، ج 2 ، ص 79 .