محقق ثانى در بناگذارى وجه اوّل بر اين كه قسم مردوده مثل بيّنه باشد اشكال كرده به اين كه : به منزلهء بيّنه بودن يمين مردوده ، باعث نمىشود كه به نفع وكيل و عليه موكل ، نافذ باشد زيرا فرض اين است كه وكيل ، منكر تقدم عيب است و صريحاً اعتراف مىكند به اين كه عيب تقدم نداشته و قبلًا نبوده ، آنگاه بيّنهاى كه دلالت بر سبق عيب مىكند به زعم وكيل و طبق اعتراف او كاذب است و بيّنهء كاذبه ارزشى ندارد ( تا چه رسد به آن كه به منزلهء بيّنه است كه قسم مردوده باشد پس فايده ندارد و مشترى قسم هم بخورد وكيل ، حق ردّ معيب به موكل را ندارد . مگر در يك صورت كه انكار وكيل يا اعترافش به عدم سبق عيب مستند به اصل عملى ( استصحاب عدم تقدم ) باشد نه مستند به قطع كه اگر مستند به اصل شد منافاتى ندارد كه با بيّنه يا به منزلهء آن ، سبق عيب ثابت شود و وكيل نمىتواند بگويد : شماى مشترى حقى عليه من ندارى زيرا در اين مبيع عيبى نبوده كه براى شما حق رد درست كند كه اگر مستند به اصل شد جا دارد علّامه مسأله را بر دو وجه مزبور مبتنى كند . « 1 »
قوله : و فى مفتاح الكرامة . . . :
برفرض كه يمين مردوده به منزلهء بيّنه باشد بحثى است كه آيا مثل بيّنه را دّ است ( وكيل رادّ است كه مىخواهد متاع را به موكل رد كند ) يا مثل بيّنهء مدّعى است ( مشترى مدعى است ) البته جاى بحث در باب قضا و شهادات است ولى اجمالًا اين دو مبنا هست . حال صاحب مفتاح الكرامه فرموده : اعتراض محقق ثانى به علّامه مبتنى است بر اين كه يمين مردوده ( كه وكيل قسم نخورد و ردّ يمينى كرد به مشترى و او قسم خورد ) مثل بيّنهء رادّ باشد كه البته نافذ نيست بهخاطر تكذيبى كه گذشت . ولى مشهور و معروف اين است كه قسم مردود مثل بيّنهء مدّعى است كه خود مشترى باشد و اگر چنين شد حتماً نافذ است و به نفع وكيل ، عليه موكل كه اصل توكيل را قبول دارد حكم مىشود . « 2 »
مرحوم شيخ سربسته از سخن مفتاح الكرامة جواب مىدهند و آن اين كه : به منزلهء بيّنهء مدعى بودن قسم مردود ، منافاتى با عدم نفوذ آن به نفع وكيل و عليه موكل ندارد چون وكيل مكذب بيّنه است و قبول ندارد تا به نفع او و به ضرر موكل حكم شود و در حق موكل نافذ باشد ، و تفصيل مطلب در جاى خودش ( قضا و شهادات ) بايد طرح شود .
مسألهء چهارم : نزاع در اين كه متاع همان متاع بايع است
مسئلهء چهارم از چهار مسأله اختلاف متبايعين در اصل موجبالخيار اين است كه : اگر مشترى متاعى را به بايع برگرداند بهخاطر عيبى كه در آن هست و گفت اين همان متاعى است كه از شما خريدم و معيوب است و من نمىخواهم ، و بايع گفت اين متاع من نيست ، متاع من چيز ديگرى بود كه سالم بود و خلاصه منكر شد كه متاع او باشد ، چه بايد كرد ؟
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 360 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 664 - 665 .