عيب يا خير ؟ دو وجه است يكى اين كه آرى حق دارد چون موكل اقرار به توكيل كرده پس در واقع او طرف دعوا است و مشترى مىتواند او را قسم دهد .
ولى شيخ اعظم اين را قبول ندارد و مىفرمايد : مشترى حق ندارد چون از طرفى ادعاى او عليه وكيل است ( چون از وكالت خبر نداشته ) و اين ادّعا به معناى انكار وكالت او است ، از طرف ديگر قسم دادن موكل و ادعايش عليه او به معناى اعتراف به وكالت وكيل است و انكار وكالت با اعتراف به آن جمع نقيضين است . ( تعجب از شيخ اعظم است زيرا اين فرمايش مال قبل از اعتراف موكل به توكيل است و گرنه پس از اعتراف نوبت به اين حرفها نمىرسد ، مگر اين كه باز هم مشترى منكر توكيل باشد و بگويد وكيل مالك اصلى است كه بحث ديگرى مىشود . )
محقق ثانى در جامع المقاصد ثبوت حق مزبور ( حق احلاف موكل ) را براى مشترى به صورت يك احتمال ذكر كرده به دليل اين كه او مقر به توكيل است و برابر اقرارش مؤاخذه مىشود و بايد قسم بخورد . « 1 »
قوله : ثمّ اذا لم يحلف الوكيل :
در همين صورت سوّم كه مشترى جاهل به وكالت است و خود را با وكيل طرف مىداند و حق احلاف موكل هم ندارد ، و وكيل هم منكر تقدم عيب است و بايد قسم بخورد بر نفى تقدم ، حال اگر قسم خورد كه مطلب تمام است و به نفع وكيل حكم مىشود ولى اگر قسم نخورد و نكول كرد چه كنيم ؟ قانون اين است كه حاكم رد قسم به مشترى مىكند اگر او قسم خورد بر تقدم عيب شرعاً حق دارد متاع معيوب را به وكيل رد كند و پول را از او گيرد ، ولى آيا وكيل حق دارد جنس معيوب را به موكلى كه مقرّ به توكيل است ردّ كند يا حق ندارد ؟ دو وجه وجود دارد : 1 . آرى حق دارد 2 . خير حق ندارد .
علّامه در قواعد اين دو وجه را مبتنى كرده به اين بحثى كه در باب قضا و شهادات مطرح است كه آيا يمين مردوده ( كه خود وكيل قسم نخورد و رد قسم كرد به مشترى و او قسم خورد ) مثل بيّنه است ( گويا مشترى بيّنه آورده بر تقدم عيب ) ؟ كه اگر اين باشد در حق موكل نافذ و مؤثر است و وكيل حق دارد عين معيوب را به بايع رد كند او بايد مظلمه و خسارت را متحمل شود . يا اين كه يمين مزبور به منزلهء اقرار منكر ( خود و كيل ) است ( و با ردّ قسم به مشترى رقسم خوردن او گويا منكر اعتراف به عيب كرده و آن را پذيرفته است ؟ ) كه اگر اين باشد در حق موكل نافذ نيست زيرا يمين كذائى از اعتراف صريح كه بالاتر نيست و قبلًا ذكر شد كه اعتراف و اقرار عقلاء عليه خودشان نافذ است نه عليه ديگران ، پس حق رد به موكل ندارد . « 2 »
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 359 .
( 2 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 78 - 79 .