شده و از قبيل بيع ارض مغروسه نيست كه حقمالك ارض لا حق و پس از غرس باشد و استحقاقاجرت نداشته باشد .
قوله : و امّا الزرع :
تا حال حكم غرس و نهال كارى بيان شد . و امّاحكم زرع : اگر غابن در زمينى كه خريده تصرّفكرد و زراعت كارى نمود و سپس مغبون معامله رافسخ كرد و زمين را پس گرفت ، تكليف زراعتچه مىشود ؟
مرحوم شهيد ثانى در مسالك فرموده : اينجاحق قلع و كندن زراعت محفوظ نيست و معيّناً يكراه داريم و آن ابقاء زراعت است تا برسد و جمعآورى شود ( البته بابت مدّت بقاء زراعت بايد زارعو مالك زرع اجرت زمين را بدهد ) و علّت تعيّنبقا ، آن است كه زراعت مدّت محدودى دارد كهمىرسد و جمع آورى مىشود و لذا بقاء آن ضررىبه حال مالك ارض ندارد . « 1 » مرحوم شيخمىفرمايد : در واقع منظور شهيد اين است كه اينجاجمع ميان دو حق به گونهاى كه هيچ كدام ضررنبينند وجود دارد ( مدت معلوم زراعت بماند تا بهزارع ضرر نرسد و از طرفى اجرت زمين را بدهد تابه مغبون ضرر نرسد ) ولى به خلاف باب نهالكارى كه حكم به تعيّن بقاء به حال مغبون ضرر بودو لو اجرت زمين را هم بگيرد ولى با توجّه به اينكهمدّت بقاء شجر طولانى است ( بيست يا پنجاهسال و يا بيشتر مثلًا ) از اين روى بقاء درختان تا اينمدت طولانى به حال مغبون ضرر است و « لاضرر » مىگويد : حق دارى قلع كنى .
قوله : فتأمّل :
اشاره به اينكه : طولانى بودن يا كوتاه بودن مدّتِبقاء و تأثيرى در فرق ندارد زيرا اگر با اجرت زمينضرر جبران مىشود كه در باب شجرهم ابقاءمتعيّن مىشود و اگر جبران نمىشود پس در بابزرع هم ابقاء متعين نمىشود . پس فرقى ميان آندو نيست .
قوله : ولو طلب :
اگر مالك نهال خواهان قلع باشد ولى مالك زمينممانعت كند و به بهانهء اينكه زمين حفره حفرهمىشود و خسارت مىبيند اجازهء قلع ندهد آياچنين حقى دارد ؟ دو وجه است :
هامش
( 1 ) . مسالك الافهام ، ج 3 ، ص 206 .