قطع ديگر كه طريق است . ) و منشأ اين دو وجهعبارتست از اختلاف كلمات فقهاء در سه جهتذيل :
1 - در فتاواى آنها : در مقام فتوا به خيار غبن ، بعضى سخن از خود غبن واقعى به ميان آوردهاندكه با احتمال ثانى مىسازد و عدهّاى سخن از ظهورغبن مطرح كردهاند كه با وجه اوّل مىسازد .
2 - در معاقد اجماعات آنها : در مقام ادعّاىاجماع ، برخى مثل ابن زهره در غنيه فرموده : بالاجماع ظهور غبن سبب خيار است كه اين ادعّا باوجه اوّل مىسازد ( زيرا روى كلمهء ظهور و سببّيتتكيه كرده ) و برخى مثل علامّه در تذكره فرموده : بالاجماع خود غبن سبب ثبوت خيار است ( و روى خود غبن تكيه كرده كه متبادر غبن واقعىاست و از اوّل بوده ، نه روى ظهور غبن كه بعداًمىآيد . )
3 - استدلالهاى فقهاء : ( اگر مدرك خيار غبناجماع باشد بايد گفت : اجماع دليل لبّى است وقدر متيقّن از آن پس از ظهور غبن است نه از لحظهءمعامله . و اين با احتمال اوّل مىسازد . و اگر مدرك آن ، قانون لاضرر باشد كه ضرر واقعى را سبب خياردانسته و آن هم از اوّل معامله وجود داشته ، بااحتمال دوّم مىسازد . )
قوله : و قولهم يسقط :
در ادامه سه شاهد مىآورند :
1 - شاهد اوّل كه مؤيّد وجه ثانى ( كاشفيّت ) است اينكه : فقهاء فتوا دادهاند كه خيار غبن باتصرّف مغبون درمالى كه به او منتقل شده ( مثلًامشترى در مبيع ) ساقط نمىشود و قطعاً مرادشانتصرّف پيش از ظهور غبن و اطلاع از غبن است ( و گرنه پس از ظهور غبن بلافاصله بايد فسخ كند و اگرنكرد و با اطلاع از غبن ، تصرّف كرد حتماً خيارشساقط مىشود ، زيرا چنين تصرّفى علامترضايت است . ) و مىدانيم كه سقوط فرع بر ثبوتاست . پس ، از اينكه مىگويند : خيار غبن مشترىبا تصرّف كذائى ساقط نمىشود ، مىفهميم كه قبلاز ظهور غبن هم خيار هست و ساقط نمىشودوگرنه تعبير به « لا يسقط » معنى نداشت . و اگر قبلًاهم خيار هست ، پس ظهور غبن كاشف از آناست .
2 - قوله : و ممّا يؤيدالاوّل :
شاهد دوّم كه مؤيّد وجه اوّل است : از طرفى بحثىاست كه آيا غير ذى الخيار حق دارد