قوله : الّا انّ المستفاد :
با اينكه احتمال رابع را تقويت كرديم ولىمتأسفّانه وقتى فتاواى فقهاء را رسيدگى مىكنيم بهاين نتيجه مىرسيم كه بالا جماع حكم به نفى خياررا به رضايت فعلى و شخصى منوط نكرده ورضاى نوعى و شأنى را ملاك است ، علاوه براينكه اظهر بودن احتمال چهارم نسبت به دواحتمال اوّل و دوّم صحيح است و نسبت بهاحتمال سوّم قبول ندرايم . ( شايد به اين دليل كهبرخى از مشتقّات ظهور در شأنيّت و قابليّت دارندنه فعليّت ، و شايد « رضا » از اين قسم باشد ، وضمير منه نيز به مشترى بر مىگردد ولى نه بهشخص او بلكه به او به عنوان اينكه يكى ازمشترىها است و نوعاً تصرّف آنها كاشف ازرضايت . . . ) .
در نتيجه از ميان چهار احتمال مذكور ، احتمالسوّم تعيّن پيدا مىكنيم و ما همين را اختيارمىكنيم كه هر تصرّفى كه به حسب نوع و طبيعتشكاشف از رضايت باشد مسقط است هر چند درمورد فلان شخص صد تصرّف كذائى هم كاشف ازرضا نباشد چون و سواس دارد يا فراموش كاراست . . .
قوله : قال فى المقنعه :
در اين فراز عبارات فروانى از فقهاء عظام نقلمىكنند كه مؤيد احتمال سوّم است و تصرّفى را كهكاشف از رضايت باشد مسقط دانستهاند نه مطلقتصرّف را :
1 - شيخ مفيد در مقنعة « 1 » : اگر حيوان در ظرفسه روز هلاك شود بايع ضامن است و از مال اوتلف شده ( به حكم كلّ مبيعٍ تلف فى زمن الخيارفهو من مال من لاخيار له ) مگر در يك صورت و آن اينكه : مشترى در ظرف سه روز در حيوانتصرّفى بنمايد كه كاشف از رضايت او به معاملهباشد ( كه پس از آن معامله لازم شده و تلف ازمشترى است نه از بايع ) .
سپس در جاى ديگر براى تصرّف مسقط مثالىزده كه روشن گر است و آن اينكه : مشترى در ظرفسه روز به مواضعى از بدن جاريه نگاه كند كه براىغير مالك حرام است « 2 » ( چنين تصرّفى نوعاًكاشف از رضايت است و ظهور عرفى در رضايتدارد و
هامش
( 1 ) . مقنعه ، ص 599 .
( 2 ) . همان ، ص 593 .