قوله : فاندفع :
گاهى گفته مىشود : ما در اينجا دو عامل داريم كه در عرض هم موجب سقوط خيار حيوانمىشوند : 1 - اجازهء قولى يا رضايت به معامله 2 - تصرّف فعلى چه كاشف از رضا باشد يا نه مسقطاست ، و ميان آن دو عموم و خصوص من وجهاست : رضايت باشد ولى تصرّف نباشد مثلعَرْضْ بر بيع كه قبلًا ذكر شد . يا تصرّف باشد ولىرضايت و امضاى بيع نباشد مثل تصرّفاتامتحانى يا براى حفظ از هلاك . و يا هر دو با همباشند كه در اكثر موارد از تصرّفات مُغيِّره چنيناست . پس هر كدام جداگانه مسقط هستند .
مرحوم شيخ مىفرمايد : ممّا ذكرنا روشن شدكه تصرّف در مقابل رضايت نيست و استقلالندارد مهمّ رضايت و اجازه است چه قولى باشد يافعلى ، تصرّف هم اگر كاشف بود ارزش دارد و الّافلا . پس احتمال اوّل و دوّم از چهار احتمال درمعناى « ان احدث حدثاً فذلك رضا منه و لا شرطله » ، رد شد .
قوله : و امّا المعنىالرابع :
از ميان چهار احتمال ، احتمال چهارم ( رضايتشخصى علّت سقوط خيار باشد ) اظهرالاحتمالات است ( شايد به اين جهت كه كلمهءرضا ظهور در رضايت فعلى و شخصى دارد ، مشتقّات ظهور در فعليّت دارند ، و ضمير منه نيز بهشخص مشترى بر مىگردد نه به نوع مشترىها ) وعلاوه بر اظهر بودن مؤيّداتى دارد :
1 - شهيد اوّل در دروس جزم به همين احتمالپيدا كرده است « 1 » 2 - روايت نبوىِ سابق « قال يستحلف باللّهتعالى ما رضيه . . . » نيز مؤيّد همين احتمال استزيرا مفهوم كلام اين است كه : اگر راضى بوده بهمعامله پس تلف هم از مال خود مشترى است وواضح است كه مرا در رضايت فعلى است نه شأنىوگرنه با فعل ماضى نمىآورد .
3 - ظاهر برخى كلمات از فقهاء هم كه خواهدآمد با رضايت فعلى و شخصى سازگارتر است .
هامش
( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 272 .