گذاشتن ، اجازه محسوب شده و مسقط خياراست در حالى كه عرفاً به آن حدث و تصرّف گفتهنمىشود .
( متن روايت : انّ امير المؤمنين عليه السلام قضى فىرجل اشترى ثوباً به شرط الى نصف النهار فعرض لهربح فاراد ان يبيعه قال ليشهدانّه رضيه فاستجوبثمّ ليبعه ان شاء فان اقامه فى السوق فلم يبع فقدوجب البيع عليه « 1 » شاهد در همين جملهء اخيراست كه به محض اقامه در بازار و عرضه كردنبراى بيع ، خيارش ساقط مىشود و معامله لازم و غير قابل فسخ مىگردد ، حتّى اگر كسى پيدا نشود ومبيع را خريدارى نكند . )
6 - فقهاء فرمودند : هر تصرّفى در مبيع كه اگر ازناحيهء مشترى انجام مىگرفت اجازه و امضاء بيعبه حساب مىآمد ( و عرف آن را دليل بر امضاى بيعاز سوى مشترى مىدانست ) همان تصرّف اگر ازناحيهء بايع نسبت به مبيع انجام شود ( فرض كلامموردى است كه بايع هم خيار دارد . ) فسخ بيعمحسوب مىشود .
كيفيّت استشهاد : اگر تصرّف تعبّداً و به خاطروجود نصّ ( اخبارى كه در اوّل مسألهء تصرّف ذكرشد ) مسقط خيار بود آن هم مطلقاً و هر تصرّفى ، جا نداشت فقهاء از مورد نصّ كه مشترى است « اناحدث المشترى حدثاً . . . » به بايع تعدّى كنند وتصرّف او را فسخ بدانند چرا كه در مورد بايع نصّىوارد شده كه : « ان احدث البايع حدثاً فذلك كراهةٌمنه . . . » در حالى كه تعدّى كردهاند پس معلوممىشود تصرّف مسقط تعبّدى نيست بلكه مناطرضايت است و لذا جا دارد بگوئيم : اگر بايع همينتصرّفات را بنمايد نشانهء كراهت او به معامله استو به دنبال آن آناً ما قبل از تصرّف معامله فسخ شدهو وى در مال خويش تصرّف كرده است .
قوله : و قد صرّح :
كسى نگويد كه فسخ بايد قولى باشد و فعل ياتصرّف فسخ نيست ، زيرا علّامه در تذكره فرموده و مورد قبول ديگران هم هست كه فسخ هم مثلاجازه دو قسم دارد : 1 - قولى 2 - فعلى و براى فعلىاز هر دو قسم به تصرّف مثال زده است ، پس فسخفعلى هم داريم . « 2 »
پاورقی
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 359 ، باب 12 حديث 1 .
( 2 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 537 .