باشد يا بايع يا هر دو ، روايات فراوانى داشتيم ( پنج رويات كه در قول مشهور ذكر شد ) مبنى براختصاصخيار حيوان به مشترى ، آيا اينها با آناطلاق منافاتى ندارند و سبب تقييد مطلقنمىشوند ؟
پاسخ : اينها هم منافاتى ندارند زيرا مىتوانتقييد به مشترى را براى بيان غالب افراد دانست وقيد را قيد غالبى دانست زيرا غالباً در معامله يكىاز عوضين حيوان و ديگرى غير حيوان است . غالباً هم حيوان مبيع واقع مىشود و غير حيوانثمن واقع مىشود و اگر فرموده : للمشترى ، از باباين است كه غالباً تنها او صاحب حيوان است و خيار مال او است به عنوان صاحب حيوان بودن نهبه عنوان مشترى بودن و موارد كمى هم ممكناست صاحب حيوان بايع يا هر دو باشند كه بازخيار حيوان براى اينها ثابت مىشود .
قوله : و لا صحيحة :
اشكال چهارم : در قول دوّم صحيحهء ديگرى ازمحمّد بن مسلم آورديم كه دلالت داشت بر ثبوتخيار للمتبايعين و مىگفت : « المتبايعان بالخيار . . . » ولى صحيحهاى كه فعلًا در قول ثالثمطرح شد مىگفت : صاحب حيوان خيار دارد چههر دو يا يكى از آن دو ، آيا آن صحيحه با اينصحيحه منافاتى ندارد ؟
پاسخ : آن صحيحه را هم مىشود توجيه كنيم وبگوئيم : اين مال جائى است كه عوضين هر دوحيوان باشند و در چنين موردى صحيحهء فرموده : « المتبايعان . . . » كه باز عنوان متبايعان موضوعيّتندارد و صاحب حيوان بودن ملاك است و چونهر دو صاحب حيوان هستند لذا متبايعان فرموده ، پس منافاتى با صحيحهء مورد بحث ما ندارد . ( البتّه خود شيخ تصريح كرده كه اين توجيه فىنفسه بعيد است و هيچ شاهدى ندارد و صرفاً براىرفع منافات با صحيحهء ديگر است ولى راه ديگرىهم براى رفع منافات هست و آن عكس توجيهشيخ است كه كسى بگويد : ملاك متبايعان است و اين كه صحيحهء قول ثالث فرموده : « صاحبالحيوان . . . » مال جائى است كه هر دو طرفصاحب حيوان باشند و گرنه صاحب حيوان بودنموضوعيتّى ندارد . )
قوله : لكن الاشكال :
تا اينجا مرحوم شيخ تلاش كرد تا اطلاق صاحبالحيوان بالخيار حفظ شود و ساير روايات را كهظاهرش با اين اطلاق منافى بود به نحوى از انحاءتوجيه كرد ، ولى حالا