فسخ معامله محسوب مىشودزيرا تا فسخ نكند و عبد به ملك او در نيايد اعتاقهم براى او صورت نمىگيرد ( لا عتق الّا فى ملك ) و نسبت به جاريه اجازه و امضا است زيرا تا اسقاطخيار نكند و معامله لازم نشود و جاريه ملك طلقاو نشود آزادى براى او صورت نمىگيرد . باز ازمصاديق تعارض اجازه و فسخ مىشود .
4 - مورّث مرد و خيار مجلس او به ورثه رسيد و ورثه چند نفر مىباشند كه هر كدام نسبت به كلّمعامله حق امضا يا فسخ دارند و اختلاف كردنديعنى عدهّاى امضا كردند و عدهّاى فسخ كردن با ازموارد تعارض قول مجيز با قول فاسخ است . حالدر اين موارد و امثال اينها چه بايد كرد ؟ علّامه درهمه اينها فسخ را بر اجازه مقدم داشته است « 1 » ولىدليل تام و تمامى ارائه نكرده است و چون فعلًاجاى اين بحث نيست وارد آن نمىشويم و موكولبه آينده مىكنيم .
مسألهء چهارم :
يكى ديگر از مسقطات خيار مجلس ، افتراق ياتفرّق طرفين معامله است و به محض اينكه متفّرقو از يكديگر جدا شدندو مجلس معامله منقضىشد خيار مجلس هم تمام مىشود و در واقعافتراق مسقط نيست بلكه از باب سالبه به انتفاءموضوع است ، و دليل مسقط بودن افتراق روشناست ، زيرا در نصوص خيار مجلس كه قبلًاآورديم صريحاً فرموده بود : « البيّعان بالخيار مالميفترقا و اذا افترقا وجب البيع » ضمناً لازم نيستاين جدا شدن از يكديگر همراه با رضايت وطيبنفس به لزوم بيع باشد بلكه همين كه مىتوانستفسخ كند و نكرد و به هر دليل افتراق حاصل شد ، خيار ساقط مىشود و تنها از ظاهر صحيحهء فضيلاز امام صادق عليه السلام قيد رضايت به بيع فهميده مىشودكه فرموده : « فاذا افترقا فلاخيار لهما بعد الرضامنهما » « 2 » ( ولى مرحوم شيخ به اين روايت توجهّىندارند ، شايد به اين دليل كه مشهور از آن اعراضكرده و رضايت را اعتبار نكردهاند و روايت هراندازه معتبر باشد اگر مورد اعراض بود از ارزش آنكاسته مىشود . ) پس تفرّق به هر قصدى كه باشدمسقط است و چه بسا التفات و توجّه هم لازمنيست ، زيرا
هامش
( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 518 .
( 2 ) . وصائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، باب 1 حديث 30 .