مقابل پارچهاى را به عنوان ثمن از مشترىِ مسلمان دريافت كند ، سپس عيبى در آن پارچه بيابد ( حق الخيار عيب دارد و ) مىتواند پارچهء معيوب را به مشترى برگرداند ، ولى پس از اعادهء ثمن آيا حق دارد خود عبد مبيع را استرداد كند ؟ يا فقط حقّ دارد بدل آن يعنى قيمتش ( چون عبد از قيميّات است ) از مشترى بگيرد نه خود عبد را ؟ علّامه فرموده ؟ فيه نظر يعنى دو وجه وجود دارد :
1 - استرداد خود عبد تملّك اختيارىِ كافر نسبت به مسلمان است و ملكيّت ابتدائىِ اختيارى به حكم آيهء نفى سبيل ، منتفى است پس حق ندارد خود عبد را برگرداند . اين دليل استرداد قيمت است .
2 - ردّ عوض به وسيلهء عيب يك حكم قهرى و نبائش بر قهر و جبر و غير اختيار است يعنى شارع اين حقّ را به او داده نه اينكه اختيارىِ او باشد همانند ارث كه امرى قهرى است ، اگر اين باشد پس حقّ استرداد خود عبد را هم دارد .
قوله : محلّ تأمل :
مرحوم شيخ مىفرمايد : از جوابى كه به محقّق ثانى داديم ، دانسته مىشود كه سخن علّامه نيز قابل مناقشه است كه براى كافر حق الخيار عيب قائل شد و گفت : مىتواند ثمن را ردّ كند و به قولى مثمن را برگرداند . و از نظر مشهور كافر « لا خيار له و لا عليه » آرى راه ديگرى براى تصحيح كلام علّامه وجود دارد و آن اينكه : ما دو دسته ادلّه داريم : 1 - ادلّهء خيار عيب 2 - آيهء نفى سبيل ، و قاعده اين است كه حتى الامكان ميان آنها جمع شود و جمع به اين است كه بگوييم : به حكم دليل الخيار ، براى كافر حقّ الخيار هست و به حكم آيهء نفى سبيل خود عبد به ملك او بر نمىگردد و نوبت به بدل آن مىرسد و در حقيقت نفى سبيل خود عبد به ملك او بر نمىگردد . و نوبت به بدل آن مىرسند و در حقيقت نفى سبيل مانع شرعى است و مانع شرعى مثل مانع عقلى است و همانطور كه اگر مبيع تلف شده بود و بايع اعمال خيار مىكرد نوبت به اخذ بدل مىرسد ، هكذا اگر تلف نشده ولى منع شرعى دارد باز به منزلهء تعذّر عقلى است و نوبت به مطالبهء بدل مىرسد .
قوله : و هو حسن :
مرحوم شيخ مىفرمايد : جمع مذكور پسنديده است ولى جاى يك اشكال باقى است و آن اينكه كسى بگويد : استحقاق كافر بر اخذ بدل كاشف از استحقاق او بر خود عين و