عبد مسلمان است و گرنه نمىتوانست بدل بگيرد ، و استحقاق بر خود عبد اشكال دارد و آيهء نفى سبيل آن را بر مىدارد پس حقّ اخذ بدل هم ندارد ( و بايد به ارش گرفتن بسنده كند و حقّ ردّ ثمن را ندارد ) سپس مرحوم شيخ شاهدى مىآورد : اگر مملوك مسلمان را به مَنْ ينعتق عليه بفروشند و كافر پدر يا مادرش را خريدارى كند و عيبى بيابد او نيز حق فسخ ندارد زيرا اگر حق فسخ باشد و فسخ كند خود عبد يا امه كه منعتق شده پس بايد بدلش را بگيرد و استحقاق بدل كاشف از استحقاق مبدل است و با آيهء نفى سبيل منفى است .
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره به اين باشد كه : استحقاق بدل سبيل و سلطه نيست و گرنه استيفاء حق هم بايد سبيل باشد ، مطالبهء قرضش هم بايد سبيل باشد در حالى كه نيست .