قوله : و ما ذكروه حسن :
مرحوم شيخ مىفرمايد : مدّعاى مشهور نيكو است ( كه قائل به عدم جوازند ) ولى دليلهاى آنها ناتمام است و خالى از اشكال نيست ( امّا دليل اوّل : مسألهء بىاحترامى به قرآن كليّت ندارد زيرا گاهى ملك كافر است ولى در كتابخانه است يا در اختيار مسلمانى است يا در مسجد و مدرسهء مسلمانان است و در اين موارد بىاحترامى به قرآن نشده ، و امّا دليل دوّم : ما در خود عبد مسلمان هم تمليك و نقل او را به كافر جايز دانستيم پس جاى مقايسه كردن مصحف با عبد مسلمان نيست . ) ( به قول محشّين بزرگوار : اگر ادلّهء قول مشهور ناتمام است پس ادّعاى آنها هم بىدليل است و ادّعاى بىدليل كه تحسين ندارد كه شيخ فرمود : و هو حسن . )
قوله : و فى الحاق :
آيا احاديث نبوى صلى الله عليه و آله و سلم هم در حكم قرآن است و نقل آنها به كافر جايز نيست ؟ شيخ طوسى در مبسوط « 1 » تصريح به الحاق كرده و فرموده : اينها مثل قرآن قابل نقل به كفار نيستند . محقّق در شرايع « 2 » تصريح به كراهت كرده است و علّامه در تذكره « 3 » مردّد شده كه جاى الحاق هست يا نيست . پس سه قول شد :
1 - حرمت 2 - كراهت 3 - تردّد و توقّف .
قوله : و لا يبعد :
احاديثى كه منسوب به رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم است دو دسته است .
1 - خبرهاى متواتر كه اسنادش به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم قطعى است و معلوم الصدور هستند .
2 - خبرهاى واحدى كه معلومالصدور نيستند ، حال آيا هر دو دسته روايات ملحق به مصحف است ؟ ظاهر كلام قوم آن است كه : دسته اوّل ملحق هستند چون وقتى مىگوييم : كلام پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ، منظور كلامى است كه قول رسول صلى الله عليه و آله و سلم بودنش معلوم باشد .
ولى شيخ مىفرمايد : بعيد نيست كه خبرهاى واحد هم همين حكم را داشته باشد ( چون كثيرى از اينها از پيامبر صادر شده و علم اجمالى داريم ) و در هر حال احاديث صادره از ائمهء اطهار عليه السلام حكمش حكم احاديث نبوى صلى الله عليه و آله و سلم است .
( پايان جلد ششم )
هامش
( 1 ) . مبسوط ، ج 2 ، ص 64 .
( 2 ) . شرايع ، ج 1 ، ص 335 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 .