مرحوم شيخ مىفرمايد : اتّفاقاً مقتضى و دليل داريم و آن عموم آيهء نفى سبيل است كه به صورت نكره در سياق نفى مىگويد : كافران بر مؤمنان هيچ سبيلى ندارند و بنابر اينكه سبيل ملكيّت را هم شامل شود ، معناى آيه نفى هر گونه تملّكى از كافر نسبت به مسلمان است و قدر متيقّن آن است كه : عموم آيه به باب ارث تخصيص خورده و باب تملّك قهرى به ارث خارج شده است و اجماع قائم بود بر جواز ارث بردن ، ولى آيا به باب عود ملكيّت توسّط اعمال خيار و فسخ معامله يا توسّط رجوع در هبه ، نيز تخصيص خورده است كه بگوييم : كافر نمىتواند مالك مسلمان شود مگر در موردى كه فسخ كند يا رجوع كند كه اگر چنين كرد مالك شود ؟ آيا چنين است ؟ مىفرمايد : تخصيص آيه به اين موارد دليل ندارد و وقتى شك در تخصيص زائد مىكنيم باز اصالة العموم جارى مىشود و به حكم عموم آيهء نفى سبيل نوبت به اعمال خيار يا رجوع در هبه نمىرسد .
و امّا اينكه فرموديد : عقد بيع مستلزم خيارات است يا عقد هبه مستلزم جواز رجوع است و اينها از لوازم عقد مىباشند و هرجا ملزوم بود بايد لازم هم باشد . مىگوييم : اين استلزام يك امر عقلى كه نيست تا انفكاك لازم از ملزوم عقلًا محال و ممتنع باشد و ثبوت لازم بر فرض ثبوت ملزوم ضرورى و حتمى باشد ، بلكه اين آثار و لوازم تابع ادلّهء آنها است يعنى به بركت ادلّهء خيارات ، حق الخيار ثابت مىشود و به بركت ادلّهء جواز رجوع در هبه ، اين رجوع ثابت مىشود و وقتى اين احكام تابع ادلّهء خودشان بودند مىگوييم : از نظر مشهور آيهء نفى سبيل بر ادلّهء خيارات و جواز رجوع تقدّم دارد و مختص اين ادلّه است ( البته چون نسبتها عموم و خصوص من وجه است جاى تخصيص مصطلح نيست و جاى حكومت است ) و با وجود دليل حاكم نوبت به دليل محكوم نمىرسد ( البته جا داشت تفصيل بدهند و بفرمايند : اگر دليل خيار قانون لا ضرر باشد ، اين دليل الخيار است كه قويتر است و اگر ادلّهء خاصّهء ديگر يا اجماع و حكم عقلى باشد كه دليل لبّى هستند ، آيهء نفى سبيل از آنها قويتر است ) و از نظر مشهور آيهء نفى سبيل بر ادلّهء صحت و لزوم بيع ( احلّ اللّه البيع ، اوفوا بالعقود و . . . ) كه به مراتب قويتر از ادلّهء خيارات بودند مقدّم و حاكم بود تا چه رسد به اين ادلّه كه خيلى ضعيف تر هستند و تقديم آيهء نفى سبيل بر اينها خيلى راحت است .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 470
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٧٠