قوله : و خالف :
به عقيدهء مشهور ، مولاى كافر نه حقّ فسخ داشت و نه حقّ رجوع در هبه ، ولى محقق ثانى در جامع المقاصد به پيروى از شهيد اوّل در دروس با رأى مشهور مخالفت كرده و فرمودهاند : كافر حقّ الخيار دارد و اگر متاع معيوب بود مىتواند آن را به صاحبش ردّ كند و عبدش را بگيرد . و دليل محقق ثانى اينست كه : عقد چه جايز و چه لازم داراى آثار و لوازم و مقتضَيات و احكامى است كه حتماً اين لوازم بر عقد مترتّب مىشود و صرف اينكه مبيع عبد مسلمانى است كه كافر به مسلمانان فروخته است ، باعث نمىشود كه از آثار عقد رفع يد شود ، زيرا رفع يد از اين آثار نياز به مقتضى و دليل دارد و دليلى نداريم و اگر كسى بگويد : آيهء نفى سبيل دليل بر خروج از اين آثار و لوازم است و به حكم آيه خيارى نيست خواهيم گفت : اين آيه اگر مقتضى بود مىبايست از اصل ملكيّت رفع يد شود و بگوييم : اصلًا كافر مالك مسلمان نيست ، در حالى كه چنين نكرديم ، پس آيهء مزبور دليل بر رفع يد از لوازم عقد نيست . حال كه لوازم عقد باقى و محفوظ است .
پس اگر كافر به معاملهء معاطاتى عبد مسلم را به مسلمان بفروشد احكام معاطات جارى مىشود ( تا عين مثمن و ثمن موجود است طرفين حقّ ترّاد دارند و مىتوانند عوضين را به يكديگر بر گردانند . ) و نيز اگر عبد مسلمان را به مسلمانان هبه كرد باز احكام هبه را دارد يعنى تا زمانى كه متهبّ تصرّف نكرده و هبه ، لازم نشده واهبِ كافر حقّ رجوع در هبه دارد . آرى اين مقدار را مىپذيريم كه : حاكم شرع مىتوانند از اوّل كافر را ملزم سازد به اينكه كليّهء خيارات را در متن عقد اسقاط كند و بدون خيار معامله كند ، يا ملزم كند كه عقد جايز انجام ندهد و به نقل لازم ، عبد مسلمان را به ديگرى منتقل كند البتّه مشروط بر اينكه از اين ناحيه خسارتى بر مال وارد نشود ، ولى اگر از اوّل چنين الزامى نبود و كافر عبد مسلمان را فروخت يا هبه كرد آثار و احكام كه خيار فسخ و جواز رجوع و . . . باشد ثابت است و كافر حقّ فسخ و رجوع دارد .
قوله : و فيما ذكره نظر :
مرحوم شيخ مىفرمايد : سخنان محقّق ثانى از اوّل تا آخر قابل مناقشه است ؛ امّا اينكه فرمودند : حقّ الخيار از لوازم بيع است و حق رجوع از لوازم هبه است و چيزى كه مقتضى و دليل بر خلاف باشد و موجب شود كه ما از اين لوازم رفع يد كنيم وجود ندارد ، . . .