قوله : و مع :
بر فرض كه مسأله حكومت ثابت نشود و آيهء نفى سبيل بر ادلّهء خيارات حاكم نباشد بلكه ادلّهء خيارات قدرت مقاومت داشته باشد باز مىگوييم : در مادّهء اجتماع كه حق الخيار در مورد عبد مسلمان باشد ، دو دسته تعارض و تساقط مىكنند و نوبت به اصل عملى مىرسد و اصل عملى در اينجا استصحاب بقاء ملكِ مشترى مسلمان و عدم زوال آن است زيرا قبل از فسخِ كافر و اعمال خيار او كه عبد ملك مشترىِ مسلمان گرديده بود حال پس از فسخ شك در بقاء ملك داريم ، از استصحاب بقاء ملك ( استصحاب وجودى ) و عدم زوال ملك ( استصحاب عدمى ) بهره مىگيريم . ولى بلافاصله مىفرمايد : فتأمّل كه شايد اشاره باشد به اينكه : بر مسلك شيخ طوسى كه تا مدّت خيار منقضى نشود اصلًا مبيع ملك مشترىِ مسلمان نشده تا استصحاب ملك جارى شود و بر مسلك مشهور هم كه به مجرّد عقد ، ملكيّت مىآيد اين بحث مطرح است كه آيا علقهء مالكيّت كافر به كلّى منقطع شد يا ضعيف و باريك شده ولى از بين نرفته ؟ اگر از بين رفته باشد جاى استصحاب ملكِ مشترى است ولى اگر ضعيف شده باشد و هنوز باقى باشد هم جاى استصحاب بقاء ملك بايع است و هم مجراى استصحاب بقاء ملك مشترى و بايد ديد كدام استصحاب مقدم است ؟ و اگر تقدّمى نبود تعارض و تساقط است و از استصحاب طرفى نمىبنديم .
و امّا اينكه فرموديد : آرى حاكم شرع كافر را ملزم مىسازد به اينكه به عقد جايز منتقل نكند ، به بيع لازم هم كه منتقل مىكند همهء خيارات را اسقاط كند . . . ما مىگوييم :
چه فرق است ميان اينكه حق رجوع و خيار باشد ولى حاكم مجبورش كند كه اسقاط نمايد يا به قول مشهور از اوّل حق الخيارى نباشد ؟ اگر فرقى ندارد پس بهتر آن است كه بگوييم : از اوّل حق الخيارى نيست و مسألهء بيع عبد مسلمان از سوى كافر به مسلمان ديگر همانند مسألهء تصرّف در زمان خيار است و همانطورى كه اگر ذى الخيار در مدّت خيار در مالى كه در اختيار او است تصرّف كند اين تصرف مُسقِط خيار او است هكذا نقل عبد مسلم به مسلمانان هم مسقط خيار است يعنى از آغاز حقّ الخيارى ندارد .
قوله : و ممّا ذكرنا :
مرحوم علّامه در قواعد فرموده : اگر كافرى عبد مسلمانش را به مسلمانى بفروشد و در