قوله : نعم :
آرى اگر در معاملهء مذكور مُثمن ( عبد مسلمان ) يا ثمن ( وجه يا جنسى كه مسلمان به كافر در عوض عبد داده ) معيوب بود حقّ الخيار عيب دارند ولى فقط مىتواند ارش و ما به التفاوت صحيح و معيب را اخذ كند و گرنه حقِّ ردّ ندارد .
قوله : و يشكل :
خيارات در تقسيمى دو دسته مىشود : 1 - خياراتى كه از تضرّر يك طرف سر چشمه نمىگيرد و دليل آنها قاعدهء لا ضرر نيست مثل خيار مجلس ، حيوان ، شرط ، و . . . 2 - خياراتى كه از تضرّر سر چشمه مىگيرد و براى دفع ضرر جعل مىشود و دليل آنها قانون لا ضرر است مثل خيار غَبْن ، عيب تدليس ، تأخير و . . . حال قسم اوّل از خيارات در معاملهء عبد مسلمان نيست ولى قسم دوّم را نمىتوانيم نفى كنيم زيرا دليل آن قاعدهء لا ضرر است و لا ضرر بر آيهء نفى سبيل حكومت دارد و منظور از قوّت ادلّهء نفى ضرر همين است آنگاه على القاعده بايد گفت : اين دسته از خيارات ثابت است . ولى باز هم مرحوم شيخ تفصيل مىدهند به اينكه : اگر مولاى كافر متضرّر مىشود حق الخيار ندارد چون خودش بر ضررش اقدام كرده زيرا منشأ تضرّر ، كفر او است و كفر اختيارى است و كسى كه اختيار كفر كرده در حقيقت غير مستقيم اقدام به ضرر خويش كرده و ديگرى ضامن نيست . ولى اگر مشترىِ مسلمان متضرّر مىشود حقّ الخيار دارد و مىتواند معامله را فسخ كند .
قوله : و يظهر :
وقتى مولاى كافر مجبور مىشود و عبد مسلمان را به مسلمانى منتقل مىكند اين نقل و انتقال گاهى به عقد لازم از قبيل بيع است كه تا به حال حكمش بيان شد . و گاهى به عقد جايز است يعنى عبد مسلمان را به مسلمانى هبه و هديه مىكند ( و مىدانيم كه قانون هبه اينست كه تا لازم نشده و متهّب در مال موهوب تصرّف نكرده ، واهب حقّ رجوع دارد . ) حال آيا كافر حقّ رجوع دارد يا نه ؟ مىفرمايد : از مطالبى كه در رابطه با بيع گفتيم كه حقّ فسخ نداشت ، حكم هبه هم روشن مىشود كه حقّ رجوع ندارد به همان بيان كه ملك جديد است و با آيهء نفى سبيل مرتفع مىشود .