هم مقدّم و حاكم بود ( گرچه مرحوم شيخ اعظم حكومت را در آنجا تسليم نشدند . )
نتيجه : پس خيارى در اين معامله نيست نه براى فروشندهء كافر و نه براى خريدار مسلم .
قوله : و يمكن :
شافعيّه قاعدهاى دارد به اين عنوان كه : « الزائل العائد كالّذى لم يزل او كالّذى لم يعد » ؟ يعنى چيزى كه زائل شده بود و مجدّداً عود كرده مثل آن چيزى است كه اصلًا زائل نشده بود و كاّن هميشه بوده ؟ يا مثل چيزى است كه هرگز عود نكرد و برنگشت و اينكه هست چيز جديدى است نه همان امر قديم كه عود كرده باشد ؟ و هر كدام نتايجى دارد . حال ممكن است كسى مسألهء ما را ( خيار فسخ داشتنِ كافر ) بر آن قاعده مبتنى كند و بگويد : يك زمانى كافر مالك عبد مسلمان بود و بعد آن را فروخت و ملكيّت زائل شد و حال مجدّداً اعمال خيار مىكند و عبد را به ملك خود بر مىگرداند . حال اگر اين ملكيّتى كه زائل شده بود و الان با فسخ كردن عود مىكند مثل آن ملكيّتى باشد كه اصلًا زائل نشده و كانّ هنوز نفروخته است ، نتيجه ثبوت خيار فسخ است زيرا با فسخ كردن همان ملكيّت سابق بر مىگردد و فرض اين است كه آن ملكيّت مورد امضاى شارع بود و نفى ملكيّت نكرده بود ، آرى امر به ازالهء آن كرده بود كه حالا هم پس از فسخ و عود ملكيّت بايد دوباره به مسلمان ديگر بفروشد . ولى اگر ملكيّت عود كرده در سايهء فسخ ، مثل ملك اوّل نباشد بلكه ملك جديد و مستحدث باشد ، نتيجه عدم ثبوت خيار فسخ است ، زيرا با فسخ يك ملك جديد درست مىشود و چنين ملكيّتى از سوى شارع امضاء نشده بلكه با آيهء نفى سبيل ابطال شده است .
قوله : و لكن :
ما اصل مبناى مذكور را ( الزائل العائد كالذى لم يزل او كالذى لم يعد ) قبول نداريم زيرا به جائى بند نيست و مستندى ندارد . و آنكه مستند و داراى دليل است اينكه : آيهء نفى سبيل مىگويد : كافر مالك عبد مسلمان نمىشود و قدر متيقّنى كه از اين عموم خارج شده صورت تملّك قهرى در سايهء ارث بردن است كه اجماعاً جايز بود و مازاد بر آن كه با اعمال خيار مالك شود مشكوك است به بركت آيهء نفى سبيل حكم به نفى آن مىكنيم .
در نتيجه در بيع مذكور خيارى نيست نه براى كافر و نه براى مشترىِ مسلمان .