هست ولى سلطنت ندارد ، آرى تنها يك حقّى داردكه حقّ استيفاء ثمن باشد يعنى پس از اينكه حاكم يا مسلمين عبد او را فروختند ، او حق دارد بگويد : ثمنِ آن را به من بدهيد ، و بيش از اين حقّى ندارد . البته مرحوم شيخ اين را قبول ندارد و مىفرمايند : زوال ملكيّت بر خلاف نصّ و فتوى است و حقّ اين است كه تملّك دارد ولى تسلّط ندارد .
قوله : و كيف كان :
مىدانيم كه بيع احكامى دارد يكى از احكام مهّم آن خيارات است كه طرفين يا يكى از آنها حق الخيار پيدا مىكند از قبيل : خيار مجلس ، شرط ، حيوان ، عيب ، غبن و . . . حال اگر حاكم شرع متولّىِ بيع شد و عبد مسلمان را به مسلمانان فروخت ، احكامى دارد كه شيخ اعظم ره مطرح نمىكنند . ولى اگر خود مولاى كافر متولّىِ بيع شد و عبدش را به مسلمانان فروخت ( با اين فرض كه بيع او صحيح و نافذ باشد و اين مقدار سبيل و حقّ تصرّف ناقل داشته باشد كه در واقع مقدّمهء بر چيدن سبيل است . ) آيا در اين معامله هم حقّ الخيارى در كار است يا خير ؟ آيا خود كافر حقّ الخيار دارد ؟ آيا مشترىِ مسلمان حق خيار دارد ؟ شيخ اعظم مىفرمايد : خير حقّ الخيارى نيست نه به نفع مولاى كافر كه حق الخيار براى او جعل شده باشد و نه بر ضرر او كه حقّ الخيار عليه او جعل شود و براى طرف مقابل يعنى مشترىِ مسلمان جعل شود ، خير براى هيچكدام نيست و شهيد اوّل هم در حواشى دربارهء خيار مجلس و خيار شرط ، همين رأى را دارد . و دليل نفى خيار آن است كه : خيار چنان كه در مبحث خيارات خواهد آمد ، احداث و ايجاد ملك جديد است ( كه با فسخ و اعمال خيار از هم اكنون بايع دوباره مالك مبيع مىشود ) و چنين ملكيّت جديد و مستحدثى سبيل است و به بركت آيهء نفى سبيل نفى شده است .
قوله : لتقديمه :
اگر شما بفرمائيد : تنها آيهء نفى سبيل كه نيست ، ادلّهء خيارات هم هست كه با آيهء نفى سبيل عامّين من وجه هستند و در مادّه اجتماع كه بيع عبد مسلم باشد تعارض مىكنند و جاى آيهء مذكور نيست . در جواب مىگوييم : بر مسلك مشهور عنوان نفى سبيل مثل عنوان نفى ضرر و حرج از عناوين ثانويّه است و ادلّهء عناوين ثانويّه بر ادلّهء عناوين اوليّه حكومت دارند و مقدّم هستند پس با وجود آيهء نفى سبيل نوبت به ادلّهء خيارات نمىرسد . همانگونه كه به عقيدهء مشهور آيهء نفى سبيل بر عمومات و اطلاقاتِ صحّت بيع