عبد كافرى مسلمان شده بود و امام على عليه السلام فرمود : برويد و او را به مسلمانان بفروشيد و پولش را به مولاى كافرش بدهيد ( تا متضرّر نشود ) و مبادا بگذاريد عبد مسلمان در نزد كافر و به ملكيّت او باقى بماند .
قوله : و منه :
در قدم اوّل خود مولاى كافر بايد عبدش را به مسلمان بفروشد و در قدم بعدى اگر كافر امتناع كرد و عبد مسلمان را نفروخت حاكم شرع ( فقيه جامع شرائط ) متولّىِ بيع مىشود و عبد را به مسلمانان مىفروشد .
قوله : و يحتمل :
در رابطه با ولايت بر بيع عبد مسلمان سه احتمال وجود دارد :
1 - ابتدائاً فقط مالك كافر حق بيع دارد و اگر امتناع كرد نوبت به حاكم شرع يا عدول مؤمنين مىرسد .
2 - ابتدائاً هر يك از مالك و حاكم ولايت دارند و هر كدام مىتوانند بفروشند . ( مثل پدر و جدّ پدرى )
3 - ابتدائاً فقط حاكم شرع ولايت دارد و كافر نمىتواند بفروشد .
حال در فراز قبلى سخن از ترتيب و طوليّت بود ، ولى در اينجا مىفرمايند : بعيد نيست كه حاكم شرع از ابتدا ولايت بر بيع داشته باشد چه كافر امتناع بكند يا نه ، دليل ولايت حاكم آن است كه : كافر گرچه مالك عبد مسلمان است ولى قابليّت سلطنت و استيلاء و دخل و تصرّف در عبد مسلمان را ندارد و بيع تصرّف ناقل است و كافر سبيل و سلطه ندارد و محجور است و لذا حاكم شرع فقط حقّ دارد بفروشد . و كافر حقّ ندارد آرى حدّاكثر آن است كه به حكم نصّ ( روايت امام على ) و فتواى فقهاء كافر مالكيّت دارد ولى سلطه ندارد . و لذا در تعابير فقهاء كلمهء « يَبيعُ هو » نيامده تا منظور اين باشد كه خود كافر مىفروشد ، بلكه كلمهء يُباع عليه به صورت فعل مجهول آمده يعنى عليه كافر فروخته مىشود يعنى ديگران اين كار را مىكنند نه خودش .
قوله : بل صرّح :
به نظر ما مالكيّت بود ولى سلطنت نبود ، ولى فخر الدين در ايضاح تصريح كرده به اينكه به مجرّد مسلمان شدنِ عبد ، اصل مالكيّتِ مولاى كافر زائل مىشود نه اينكه مالك