بلكه مشترى با فسخ باعث اين تملّك قهرى براى كافر شده ولى سببش اختيارى است كه حق الخيار مجعول به جعل طرفين باشد . ) چنين موردى ملحق به ارث نيست و كافر مالك عبد مسلمان نمىشود . و گاهى تملّك قهرى داراى سبب اختيارى نيست ( مثلًا در همان مثال قبلى شارع مقدّس خيار مجلس يا حيوان يا غيره را براى مشترى جعل كرده و به اختيار طرفين نيست و بعد مشترى با استفاده از اين حق الخيار مجعول از ناحيهء شارع معامله را فسخ كند و عبد مسلمان دوباره ملك كافر شود كه تملّك قهرى است و از سبب غير اختيارى سر چشمه مىگيرد . ) چنين موردى ملحق به ارث بشود و كافر مالك عبد مسلمان گردد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : در قدم اوّل ما وجه وسط را اختيارى مىكنيم زيرا دليل جواز ارث و تملّك قهرى اجماع است و اجماع دليل لبّى است و به قدر متيقّنِ آن كه باب ارث باشد اكتفا مىشود و در ساير موارد به عموم آيهء نفى سبيل بر مىگرديم . و در قدم دوّم اگر كسى قول وسط را خدشه كند ما وجه اخير يعنى تفصيل را ترجيح مىدهيم .
قوله : ثمّ انّه :
تا به حال وضع تملّك كافر نسبت به عبد مسلم روشن شد و مواردى تملّك ابتدائىِ اختيارى بود كه به صورت مستثنيات بيان شد و چهار مورد بود كه فعلًا كارى با اين موارد نداريم چرا كه در اين موارد خود به خود مالكيّت كافر نسبت به عبد مسلمان بقاء و استمرار ندارد . و مواردى هم تملّك ابتدائىِ قهرى بود كه قدر متيقّن باب ارث بود و الحاق ساير نواقل قهرى به ارث مشكل پيدا كرد . و مواردى هم تملّك استدمهاى بود كه عبد كافرى نزد مولاى كافر بود و بعد مسلمان شد و فعلًا مالكيّت كافر هست و منتفى نشده است حال در اين گونه موارد كه مالكيّت كافر محفوظ است حكم آن است كه : بدون هيچ اشكال و اختلافى همهء فقهاء متفق القول مىگويند : مولاى كافر مجبور است عبد مسلمان را به مسلمانان بفروشد و اگر خودش نفروشد مسلمانان عليه او خواهند فروخت و طيب نفس او در اين مورد شرط نيست ، و به هر حال شرعاً عبد كافر در ملك كافر باقى نمىماند و دوام و استمرار پيدا نمىكند بلكه دير يا زود از چنگ او خارج مىشود و به مسلمين فروخته مىشود و دليل اين مطلب روايتى است كه از امام على عليه السلام وارد شده است :