قوله : و بهذا التقرير :
اگر كسى اشكال كند و بگويد قانون باب ارث اين است كه : الا قرب فا لا قرب بايد پيش رفت و با وجود طبقهء اوّل نوبت به طبقهء دوّم نمىرسد و با وجود دوّمى نوبت به طبقهء سوّم نمىرسد و با وجود آنها نوبت به ضامن جريره نمىرسد و با وجود او نوبت به مولاى مُعتق نمىرسد و با وجود او نوبت به امام نمىرسد . آنگاه با وجود وارثِ كافر در طبقهء قبل از امام عليه السلام چگونه نوبت به امام رسيد و امام مالك شد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين اشكال مندفع است زيرا به حكم آيهء نفى سبيل ، وارث كافر از ارث محروم شد و كسى كه ممنوع از ارث شد وجودش كالعدم است و مثل كسى است كه بيگانه است وارث نمىبرد ، آنگاه نوبت به امام عليه السلام مىرسد زيرا مورد ارث امام آنجا است كه وارثى نباشد .
قوله : فالعمدة :
پس از راه عمومات ارث نتوانستيم ثابت كنيم كه وارثِ كافر ، عبد مسلمان را هم به ارث مىبرد و قهراً مالك مىشود ، چون اين عمومات معارض پيدا كرد ، آنگاه عمده دليل ما بر جواز ارث بردن و مالك شدن ، و جود اجماع است كه همه فرمودهاند و محقّق ثانى هم در جامع المقاصد تصريح به اجماع كرده است .
قوله : ثمّ هل يلحق :
نواقل يا اسباب مُمِلّكه دو دسته هستند : 1 - نواقل اختيارى مثل خريدن و هبه كردن و . . . 2 - نواقل قهرى و غير اختيارى مثل ارث بردن و . . . حال آيا هر نوع تملّك قهرى ملحق به ارث است و همانطورى كه كافر از راه ارث بردن مالك قهرىِ عبد مسلمان مىشد از راههاى ديگر هم مالك مىشود ؟ يا حكم مزبور مختصّ به ارث است و ساير تملّكات قهرى ملحق به ارث نيست و كافر از آن راهها مالكِ مسلمان نمىشود ؟ و يا تفصيل در كار است به اينكه : گاهى تملّك قهرى از يك سبب اختيارى سر چشمه مىگيرد ، ( مثلًا بايع كافرى عبد كافرش را به مسلمانى فروخت و در ضمن عقد براى مشترى شرط خيار كردند كه اين خيار مجعول به جعل متعاقدين است و اختيارى است ، سپس در مدّت خيار ، عبد كافر مسلمان شد و بعد مشترى اعمال خيار كرد و معامله را فسخ كرد ، بدين وسيله بايعِ كافر مجدّداً مالك اين عبد مىشود و به اختيار او هم نيست