نسبت به مسلمان است پس آيه مىگويد : وارثِ كافر ، عبد مسلمان را به ارث نمىبرد .
2 - عمومات ارث كه دلالت مىكنند بر اينكه وارثِ كافر از مورِّث كافر ارث مىبرد و به عمومشان عبد مسلمان را هم كه از اموال ميّت است شامل مىشوند و ميان اين دو دسته از نسب اربع عموم من وجه است و مادّه اجتماع عبد مسلمان است كه از ميّت كافر بر جاى مانده كه آيهء نفى سبيل مىگويد : وارثِ كافر ، عبد مسلمان را ارث نمىبرد و مالك نمىشود و عمومات ارث مىگويند : اين را هم ارث مىبرد و مالك مىشود و اين دو دسته تعارض و تساقط مىكنند و نوبت به اصل عملى مىرسد و اصل عملى استصحاب بقاء رقيّت و عدم حريّت است يعنى چنين نيست كه اين عبد بطور قهرى عليه ميّت آزاد شود و موت او سبب انعتاق قهرىِ عبدش باشد و يا عليه وارث آزاد شود ، وجهى و مجوّزى براى انعتاق نيست ، عتق هم كه صورت نگرفته پس كماكان بر رقيّت باقى است . ولى نتيجه استصحاب بقاء رقيّت اين نيست كه : پس وارثِ كافر ، مالك اين عبد مىشود زيرا چنين استصحابى اصل مثبت خواهد بود كه حجّت نيست بلكه نتيجهاش دو احتمال است : 1 - وارثِ كافر مالك عبد شود . 2 - امام عليه السلام كه « وارثُ مَنْ لا وارِثَ له » است اين عبد مسلمان را مالك شود . ( البته اگر در طبقات پيش از امام يك وارث مسلمانى نباشد و گرنه نوبت به امام نمىرسد . ) پس هر دو محتمل است .
قوله : بل هو :
نه تنها احتمال مىدهيم كه امام وارثِ اين عبد باشد بلكه تحقيق اين احتمال را اقتضا مىكند . بيان ذلك : ما در اينجا چهار دسته ادلّه داريم : 1 - استصحاب بقاء رقيّت 2 - آيهء نفى سبيل 3 - عموماتِ ارث 4 - رواياتى كه مىگويد : « الامام وارثُ من لا وارث له » و مقتضاى جمع ميان اين ادلّه آن است كه : امام عليه السلام مالك عبد مسلمان شود ، به اين بيان : از طرفى به حكم استصحاب رقيّت ، الان هم اين عبد مسلمان به رقيّت باقى است و مملوك است از طرفى آيهء نفى سبيل مىگويد : وارثِ كافر نمىتواند او را ارث ببرد و وجودش كالعدم است ، از طرفى هم ادلّهء ارث او را شامل است و مىگويد : بالاخره او نيز به ارث برده مىشود ، پس عبد مسلمان مالى است كه قابل ارث بردن است و فرزند كافر هم نمىتواند ارث ببرد طبعاً نوبت به امام عليه السلام مىرسد و امام وارث او است .