است زيرا در مورد دوّم كه اصل ملكيّت منتفى است و در قسم اوّل و سوّم هم كه استقرار و بقاء ندارد ولو شأنا و در قسم چهارم هم ولو قابليّت بقاء داشت و ليكن با آمدن شرط ضمن العقدى فعلًا از دوام و استمرار افتاد و دير يا زود بايد به شرطش عمل كند و عبد را آزاد كند . پس آن را كه آيه نفى مىكند اين موارد نيست و اين موارد تملّك صحيح است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : « خير الامور اوسطها » يعنى ما از سه احتمال مزبور احتمال دوّم را كه وسط بود اختيار مىكنيم و مىگوييم : منظور آيه نفى مجرّد ملكيّت نيست زيرا مجرّد ملكيّت سبيل و سلطه محسوب نمىشود و نيز ملك مستقرّ فعلى هم لازم نيست باشد زيرا با وجود ملك مستقرّ ولو شأناً ، سبيل و سلطه هست ( به بيانى كه در و فيه نظر فرمودند ) و به حكم آيه منفى است .
قوله : ثم انّ :
تملّك كافر نسبت به عبد مسلمان گاهى تملّك ابتدائى است يعنى ابتدا به ساكن مىخواهد مالك شود و احداث مالكيّت است و گاهى استدامهاى است يعنى قبلًا مالك بود و حالا هم حكم به بقاءِ مالكيّت او مىشود مثل موردى كه عبد كافرى نزد مولاى كافر ، مسلمان شد كه از اين پس مولى را اجبار به بيع مىكنند ولى تا نفروخته است عبد تازه مسلمان كماكان در ملك او باقى است . و تملّك ابتدائى هم گاهى اختيارى است يعنى كافر به اختيار خويش مىخواهد مالك عبد مسلمان شود مثل خريدن و مالك شدن قبول هبه كردن و مالك شدن و . . . كه اينها از افعال اختيارى است . و گاهى قهرى و غير اختيارى است مثلًا عبد كافرى نزد مولاى كافر بود و حالا مسلمان شده و قبل از آنكه مولى را مجبورش كنند تا عبد را بفروشد از دنيا رفت و عبد كافر هم مثل ساير اموال كافر به وارثِ كافر او منتقل شد كه ارث ناقل قهرى است نه اختيارى ، يعنى وارث چه بخواهد و چه نخواهد مالكِ تركهء مورّث خويش است .
تا به حال وضع مالكيّت اختيارىِ كافر بر مسلمان روشن شد كه در مواردى استثناء شد و حكم به صحّت شد . و امّا تملّك قهرى چگونه است ؟ آيا وارثِ كافر ، عبد مسلمان را هم از پدرش ارث مىبرد يا خير ؟ در اينجا دو دسته ادلّه داريم :
1 - آيهء نفى سبيل بنابر اينكه مجرّد ملكيّت را هم شامل شود ، دلالت مىكند كه كافر مالك مسلمان نمىشود و بر مؤمن سبيل ندارد و يكى از مصاديق سبيل همين تملّك كافر