قوله : و الحاصل :
در مورد سبيل كه در آيه نفى شده ، به قول شهيد اوّل در حواشى سه احتمال وجود دارد :
1 - سبيل اعم باشد و شامل مجرّد ملكيّت هم بشود يعنى نفس مالكيّت كافر نسبت به مسلمان ولو يك لحظه هم سبيل باشد و به حكم آيه منفى باشد . طبق اين احتمال از چهار مورد مذكور ، تنها مورد دوّم استثنائش صحيح است كه كافر اقرار به حريّت داشت و اصل ملكيّت كافر نسبت به عبد مسلمان محرز نيست ، بلكه در ظاهر حكم به عدم ملكيّت مىشود و چنين موردى مشمول آيه نيست . ولى مورد اوّلى و سوّمى و چهارمى استثنائش باطل است زيرا در موارد شراء مَنْ ينعتق عليه و نيز در مورد « اعْتِقْ عبدك عنّى بكذا » ، مجرّد ملكيّت هست و كافر آناًماّ مىخواهد مالك مسلمان شود و سپس آزادى صورت بگيرد و به حكم آيه مجرّد تملّك هم منفى است و كافر مالك مسلمان نمىشود ولو يك آن و استثناء ندارد . و نيز در مورد بيع با شرط عتق كه به طريق اولى اصل ملكيّت مىآيد و قابليّت بقاء و استمرار هم دارد و قطعاً مشمول آيه است و چنين مالكيّتى منفى است و جاى استثناء نيست .
2 - مراد از سبيل مجرّد ملكيّت نيست بلكه ملكيّت مستقرّ ( ملكيّتى كه دوام و استقرار دارد ) مراد است منتها نه خصوص ملك مستقّر فعلى بلكه شأنى هم باشد كافى است يعنى ملكيّتى كه قابليّت بقاء و استمرار را داشته باشد ، و آيهء شريفه اين نحو از مالكيّت كافر بر مسلم را نفى مىكند . نتيجهء اين احتمال : استثناى مورد اول و دوّم و سوّم صحيح است زيرا در مورد اوّل و سوّم مجرّد ملكيّت هست ولى قابل دوام و بقاء نيست و آيهء نفى سبيل اين را شامل نيست و در مورد دوّم هم كه اصل ملكيّت هم مسلم نيست تا چه رسد به دوام و استقرار آن ، ولى استثناى مورد چهارم صحيح نيست زيرا در اين مورد ، ملكيّت كافر نسبت به مسلمان قابليّت دوام و استقرار را دارد ولو فعلًا مستقّر نيست بخاطر شرطى كه در ضمن عقد آوردهاند ولى ذاتاً و قطع نظر از شرط قابليّت استقرار را دارد و مشمول آيه است و آيه آن را نفى مىكند و جاى حكم به صحّت نيست .
3 - مراد از سبيل خصوص ملك مستقرّ فعلى باشد يعنى اينكه در خارج كافر مالك مسلمان شود و اين ملكيّت ادامه داشته باشد و چيزى نتواند آن را به هم بزند ، ملكيّت به اين نحو منفى است نه هر ملكيّتى ، نتيجهء اين احتمال : هر چهار مورد استثنائش صحيح