و امّا دليل مورد ثانى : مرحوم شيخ در اصل صحّت شراء در مورد ثانى ( اقرار به حريّت ) اشكال دارند و مىفرمايند : ما علم اجمالى داريم به اينكه معاملهء مذكور در هر حال باطل و فاسد است چه كافر در اقرارش صادق باشد و واقعاً آن شخص مورد معامله حرّ باشد و چه كاذب باشد و واقعاً آن فرد عبد باشد ، و دليل فساد مطلق آن است كه : اگر در واقع صادق باشد يكى از اركان معامله مختلّ است كه مبيع بايد ماليّت داشته باشد و حرّ ماليّت ندارد و از اين ناحيه معامله باطل است . و اگر كاذب باشد يكى از شروط متعاقدين مختلّ است كه اسلامِ مشترى باشد و از نظر مشهور اسلام در اين مورد شرط است . و وقتى شرط صحت نبود معامله هم نابود است پس در هر حال معامله فاسد است و نوبت به صحّت و جواز شراء و استثناى آن نمىرسد .
قوله : الّا ان :
صاحب حدايق فرموده : به چنين علم اجمالى نبايد اعتنا كرد و ارزشى ندارد ، بيان ذلك :
گاهى در موارد علم اجمالى يك خطاب تفصيلى به قدر جامع هست مثلًا علم اجمالى داريم كه يا اين مايع نجس است يا آن مايع ولى هر كدام كه باشد خطاب معيّنى بنام « اجتنب عن النجس » دارد . در اين گونه موارد علم اجمالى مؤثر است و بايد احتياط كرد و از هر دو اجتناب كرد . ولى گاهى در مورد علم اجمالى چنين خطاب تفصيلى نداريم و بلكه تردّد امر ميان يكى از دو خطاب است مثلًا اجمالًا مىدانيم كه يا اين مايع غصب است و يا آن مايع ديگر نجس است كه اگر غصب باشد خطابش « لا تغصب » است و اگر نجس باشد خطابش « اجتنب عن النجس » است و چنين علم اجمالىاى وجودش كالعدم است و بدان اعتنا نمىشود . آنگاه ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا اگر در واقع آن شخص حرّ باشد خطاب « لا يملك الحرّ » مىآيد و اگر در واقع عبد مسلمان باشد خطاب « لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا » مىآيد و خطاب تفصيلى در كار نيست و لذا به اين علم اجمالى اعتنا نمىشود و حكم به صحّت شراء مذكور و استثناى آن مىشود .
قوله : فتأمّل :
اشاره به اينكه : اوّلًا در علم اصول ثابت كرديم كه : علم اجمالى مطلقاً مؤثّر است و فرقى ميان متفقّة الاطراف و مختلفة الاطراف نيست . و ثانياً در اينجا از علم اجمالى يك علم تفصيلى به بطلان معامله متولّد مىشود و قطعاً علم تفصيلى مؤثر است و معاملهء مزبور باطل است و جاى صحّت و استثناء نيست .