من لا يحضره الفقيه ، شيخ طوسى در نهايه و ابن ادريس در سرائر قائل به جواز شدهاند و بلكه ادعّاى اجماع كردهاند و علاوه بر اينها همهء متأخرين نيز اين نظر را دارند ، ولى عدّهاى از قبيل شيخ طوسى در مبسوط و قاضى ابن براّج در مهذّب با مشهور مخالفت كرده و فرمودهاند : شراء عمودين هم جايز نيست ، به اين دليل كه اصلًا كافر مالك مسلمان نمىشود تا انعتاق صورت پذيرد . و دليلشان بر عدم تملّك اينست كه : اينان مجّرد تملّك را سبيل مىدانند و مىگويند : به حكم آيه اين نيز منفى است و مجرّد سيادت و مولى شدن را علوّ كافر بر مسلم مىدانند و مىگويند : « الاسلام يعلو و لايعلى عليه » .
قوله : الّا انّ :
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : انصاف اين است كه : كه مجرّد ملكيّتِ يك آن و بدنبالش انعتاق قهرى ، سبيل و سلطه نيست و هيچ اثرى از آثار ملك بر آن بار نمىشود و تنها اثرش انعتاق است و وقتى سبيل نبود پس منفى هم نيست و چنين شراء و مالكيّتى جايز است .
قوله : و مجرّد :
اگر كسى بگويد : درست است كه اين مالكيّت سبيل و سلطه نيست ولى منّت كه هست يعنى بعدها فرزند كافر بر پدر يا مادر مسلمان منّت خواهد گذاشت كه من شما را خريدم و شما آزاد شديد ، آيا از اين ناحيه اشكالى ندارد ؟ در جواب مىگوييم : ( اوّلًا همه جا و به صورت موجبهء كلّيه منّت نيست زيرا اگر كافر غافل بود و نمىدانست كه پدرش را خريدارى مىكند و بعداً كه كار از كار گذشت و انعتاق آمد متوجّه شد در اينجا منّتى ندارد ، و پدر و مادر ممنون شارع مقدّس هستند كه حكم به انعتاق آنها نموده نه ممنون فرزند كافرشان . )
ثانياً بر فرض كه منّت باشد ولى در اسلام منّت كه نفى نشده و آيه نفرموده : لن يجعل الّه للكافرين على المؤمنين منّةً و گرنه قرض گرفتن هم اشكال داشت در حالى كه سيرهء مستمرّه بر اقتراض مؤمن از كافر بوده ، بلكه فرموده : لن يجعل . . . سبيلًا ، پس آنچه پيش مىآيد كه منّت گذارى باشد نفى نشده و آنچه نفى شده كه سبيل باشد پيش نمىآيد . پس بايد حكم به صحّت شراء مذكور كرد و استثناى مذكور بجا است .