قوله : منها :
يكى از مستثنيات ، موردى است كه خريدن و مالك شدنِ كافر مستلزم انعتاق و آزادىِ قهرىِ عبد مسلمان شود كه چنين شرائى تجويز شده است و خريدنى كه بدنبالش انعتاق باشد سه مصداق برايش ذكر شدهاند كه در حقيقت سه مورد از مستثنيات است :
1 - مملوك مسلمان از كسانى باشد كه قهراً عليه مولاى كافر منعتق مىشود و خود به خود آزاد مىشود چه مولى راضى باشد يا نه و آن مالكيّت عمودين يعنى پدر و مادر است كه به محض خريدن و آناًماّ مالك شدن ، انعتاق محقّق مىشود و ملكيّت دوام و بقاء ندارد . حال بيع عبد مسلمانى كه پدر يا مادر مولاى كافر باشد ، به خود كافر بلامانع است و خريدن او هم صحيح است و انعتاق قهرى هم صورت مىگيرد ، ضمناً انعتاق واقعى است نه ظاهرى .
2 - انعتاق ظاهرى محقّق شود و آن در موردى است كه كافرى اقرار كند كه اين آدم حرّ است و معذلك او را از مولايش كه مدّعىِ رقيّت است خريدارى كند ، باز به مجرّد شراء انعتاق مىآيد و در ظاهر و به مقتضاى اقرارش حكم به انعتاق مىشود . و ملكيّت كافر ادامه ندارد .
3 - كافرى به مولاى مسلمانى بگويد : « اعتق عبدك عنّى بكذا » يعنى عبد مسلمانت را از طرف من آزاد كن ، كه در اوائل بحث معاطات گفتيم : منظور اين است كه : اوّل عبد خودت را به من تمليك كن و سپس وكيل من هستى كه آن را از طرف من آزاد كنى ، مسلمان هم اين كار را كرد باز اين تمليك بلامانع است چون بدنبالش بلافاصله آزادى محقّق مىشود . اين مثال را علّامه در تذكره آورده و جامع المقاصد و مسالك هم از ايشان پيروى كردهاند .
قوله : و الوجه :
مرحوم شيخ وجه استثناى هر كدام از سه مورد را جداگانه بيان مىكنند :
امّا دليل مورد اوّل : مجرّد ملكيّتِ آناً مّائى و غير مستقّر كه بلافاصله زايل مىشود ، سبيل و سلطه شمره نمىشود تا به حكم آيهء نفى سبيل ، ممنوع باشد ، و اصولًا در اين مورد ملكيّت فرزند نسبت به پدر يا مادر موضوعيّت ندارد و تنها مقدّمه و بهانهاى براى انعتاق است و چون سبيل نيست محذورى ندارد و بزرگانى از قدماء از قبيل صدوق در