( ديات و قصاص و . . . ) برترى دارد ؟ امام فرموده : خير در اين جهات مساوى هستند ولى مؤمن بر مسلمان اين فضيلت را دارد كه عمل او ارزشمند است و او را به خدا نزديك مىكند و عمل صالحش بالا مىرود و به خدا مىرسد . . . « 1 » و دستهء اوّل از روايات قدرت مقاومت در برابر دستهء دوّم ندارد و بايد دسته دوّم را حفظ كرده و به ظاهر آنها اخذ كنيم و دسته اوّل را توجيه كنيم و يكى از توجيهات اين است كه :
المراد من الكفر ترتب حكمه عليه فى الآخرة و عدم معاملة المسلم معهم فيها ، بل يعاقبون كالكافر و لا يثاب باعمالهم الخيريّه الصادرة منهم فى الدنيا كالصلاة و غيرها « 2 » پس اهل سنّت هم محكوم به اسلام هستند و بيع مملوك سنّى به كافر جايز نيست .
قوله : و من جميع :
از بحثهاى كه كرديم به اين نتيجه مىرسيم كه خريد و فروض عبد مسلمان شيعه مذهب به مسلمان سنّى مذهب اشكالى ندارد زيرا كافر بر مسلمان سبيل ندارد نه مسلمان بر مسلمان .
سؤال : آيا كنيز شيعه مذهب را مىتوان به فرد سنّى مذهب تمليك كرد يا نه ؟
جواب : در رابطه با ازدواج زن شيعه مذهب با مرد سنّى مذهب رواياتى وارد شده كه بر حرمتِ اين ازدواج دلالت دارد و مىگويد : « العارفة لاتوضع الّا عند عارف » آنگاه جا دارد كسى بگويد : اگر تزويج حرام باشد پس تمليك به طريق اولى حرام است . ولى مرحوم شيخ معتقد است كه تزويج حرام نيست ، پس وجهى براى حرمت تمليك كنيز شيعى به سنّى مذهب وجود ندارد و حقّ اين است كه تمليك جايز است ولو جاريهء شيعه به مولاى سنّى مذهب باشد .
قوله : ثمّ انّه :
تا به حال اصل مسأله از نظر حكمى و موضوعى بررسى شد و از ديدگاه مشهور نقل و انتقال مملوك مسلمان به انسان كافر حرام شد و كافر مالك مسلمان نشد ، حال از نظر همين مشهور ، مواردى استثناء شده و تمليك مسلمان به كافر تجويز شده است :
هامش
( 1 ) . اصول كافى ، ج 2 ، ص 26 ، حديث 5 .
( 2 ) . مصباح الفقاهة ، ج 5 ، ص 94 .