اين موقوفه كه عبد است سبيل و سلطه پيدا مىكند و « لَنْ يجعل الّه للكافرين على المؤمنين سبيلا » . ( نكته : در تمام اين فروعى كه تحت عنوان اجاره ، رهن ، عاريه ، وديعه و وقف مطرح شد ، مرحوم شيخ بر مسلك مشهور بحث كردند و گرنه بر مسلك خودشان بيع عبد مسلمان به كافر هم جايز بود تا چه رسد به رهن و اجاره و . . . كه به طريق اولى جايز خواهد بود . )
قوله : ثم انّ :
اينكه مشهور در عنوان مسأله فرمودهاند : بيع يا تمليك عبد مسلمان به شخص كافر . . . تا به حال بحث حكمى مسأله تمام شد و امّا بحث موضوعى در عنوان مسأله دو كلمه بايد تبيين شود : 1 - منظور از كافر كيست ؟ 2 - منظور از مسلمان كيست ؟ امّا اوّلى : مراد از كافر هركسى است كه شرعاً به نجاست او حكم شده است چه كافر اصلى باشد كه از اوّل غير مسلمان بوده و يا كافر عرضى باشد كه مرتدّ شده و از اسلام برگشته و جديداً منكر همه چيز شده و چه برخى از فرق باشند كه داراى نحله و دين اسلام هستند و خدا و رسول و قرآن را قبول دارند و از مسلمين بشمار مىآيند ولى در فقه حكم به كفر آنها نشده و احكام كافران بر آنها بار شده از قبيل ناصبىها ( آن دسته از مخالفين كه به ائمه عليه السلام دشنام مىدادند ) غُلات ( آن دسته از موافقين كه دربارهء ائمه عليه السلام غلومى كردند و و هكذا مجسَّمه و مشبَّهه و . . . ) عنوان مسأله تمام اينها را شامل است البتّه در صدر اسلام و زمان نزول آيهء نفى سبيل ، تمام اين دستجات از كفاّر وجود خارجى نداشتند ( نواصب نبودند ، غُلات نبودند و . . . ) ولى اين مهمّ نيست ، زيرا مانعى ندارد كه برخى از مصاديق كافر در زمان نزول آيه بوده و برخى بعداً پيدا شدهاند و همان حكم را دادند . ( قضاياى شرعيّه به صورت قضاياى حقيقيّه است كه افراد محقّقه الوجود و مقدّرة الوجود را شامل مىشود . ) و لذا مىبينيم كه پيروان ابو حنيفه گفتهاند : اگر مردى مرتّد شد ( ولو به اين صورت كه يكى از ضروريّات دين را منكر شود ، كه چنين كسى در زمان نزول آيه نبوده ) همسرش از او جدا مىشود و براى اين حكم به آيهء نفى سبيل تمسّك كرده و گفتهاند زوج با ارتدادش كافر شد وزن مسلمان نبايد در زير دست او باشد . پس مانعى ندارد كه برخى از مصاديق كافر بعداً حادث شده باشد .