قوله : نعم :
شايد بتوان تفصيل شهيد را به اين نحو توجيه كرد كه : اگر عبد مسلمان اجير كافر شود ، كافر مستأجر و كار فرما بر او يَدْ و سلطه پيدا مىكند « و لن يجعل الّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا » ، ولى اگر حرّ مسلمان اجير شود ، كافر بر عين او كه يد ندارد ( چون عين خارجى حرّ و آزاد است و ملك نيست كه يَدْ بر او پيدا شود ) بر منافع او نيز يد ندارد ( چون يَدْ بر منفعت تابع يَدْ بر عين است ) بويژه اگر اين مبنا را اختيار كنيم كه اجارهء حرّ با اجارهء عبد اين فرق را دارد كه اجارهء عبد تمليك منفعت او است ولى اجارهء حرّ تمليك انتفاع است نه منفعت ( يعنى مستأجر مالك چيزى نيست و فقط حقّ انتفاع دارد و انتفاع براى او مباح است مثل ميهمانى كه حق دارد از طعام ميزبان استفاده كند ولى مالك طعام نيست . ) كه در اين فرض به طريق اولى كافر بر مسلمان يَدْ و سلطنت پيدا نمىكند و لذا اجارهاش بلا مانع است .
قوله : فتأمّل :
شايد اشاره باشد به اينكه : اوّلًا در مورد اجارهء حرّ هم يَدْ بر منفعت هست و از اين حيث فرقى با عبد ندارد ، و بالجمله در هيچكدام يَدْ بر عين نيست و در هر دو يَدْ بر منفعت هست ، پس بايد حكم آن دو مساوى باشد ثانياً اينكه اجارهء حرّ تمليك انتفاع باشد نه تمليك منفعت صحيح نيست زيرا در اين صورت فرقى ميان عاريه و اجاره نخواهد بود در حالى كه اينها دو باب و از دو مقوله هستند و قطعاً فرق دارند . و ثالثاً بر فرض كه اجارهء حرّ تمليك انتفاع باشد ولى باز هم يد و سلطه هست زيرا بالاخره كافر حقّ انتفاع دارد و خود اين سبيل است . پس اگر اجاره بر عين باشد مطلقاً باطل است چه عبد چه حرّ ولى اگر بر ذمّه باشد مطلقاً صحيح است .
قوله : و امّا الارتهان :
آيا گرو گذاشتن عبد مسلمان نزد كافر در ازاء مقدارى وام كه از او مىگيرد ، جايز است ؟
در اين باره هم چهار وجه وجود دارد :
1 - گرو گذاشتن جايز است مطلقاً ( در قبال تفصيلى كه خواهد آمد ) اين قول از ظاهر كلام علّامه در نهاية الاحكام مستفاد است .
2 - جايز نيست مطلقاً ، اين قول از قواعد علّامه و ايضاح فخر الدين مستفاد است .