3 - قول به تفصيل : اگر عبد را نزد خود كافر گرو بگذارند صحيح نيست چون كافر بر او يَدْ و استيلاء پيدا مىكند و جايز نيست . ولى اگر نزد فرد ثالثى كه مسلمان است و مورد وثوق راهن و مرتهن است گرو تبگذارد صحيح است . زيرا در اين فرض كافر بر مسلمان يَدْ و سلطه ندارد و حدّاكثر مىتواند در فرض تأخير در پرداخت وام ، از مسلمان امين بخواهد كه او عبد را بفروشد و پول كافر را بدهد و گرنه خودش سَبيل ندارد . اين قول از ظاهر مبسوط و قواعد و ايضاح در كتاب رهن و جامع المقاصد و مسالك مستفاد است .
4 - عدّهاى هم مردّد شده و توقف كردهاند و ندانستهاند كه آيا ارتهان جايز است يا خير ؟ و مستفاد از علّامه در تذكره همين است .
مرحوم شيخ قول سوّم را كه تفصيل بود تقويت مىكنند به همان دليلى كه ذكر شد .
قوله : و امّا اعارته :
عاريه دادن عبد مسلمان به فرد كافر آيا جايز است يا خير ؟ شيخ مىفرمايد : بعيد نيست كه جايز نباشد و نظر علّامه در قواعد ، محقق ثانى در جامع المقاصد و شهيد در مسالك همين است بلكه شهيد اوّل در حواشى فرموده : عاريه دادن و وديعه گذاشتن عبد مسلمان نزد كافر ممنوع است و بلكه از گرو گذاشتن هم منعش قويتر است . مرحوم شيخ مىفرمايد : نسبت به عاريه سخن شهيد تامّ است و اقوى منعاً است از ارتهان ، زيرا در ارتهان فعلًا وظيفه حفظ و نگهدارى است و حقّ تصرف ندارد ولى در عاريه از اوّل حقّ انتفاع دارد و اين مسلّماً سبيل بر مسلمان است و منفى است . ولى نسبت به وديعه ناتمام است زيرا هم رهن و هم وديعه در اين جهت مشترك مىباشند كه مرتهن يا وَدَعى بايد در حفظ آنها بكوشد و آنها را حفظ كند با اين تفاوت كه در رهن حق دارد ممانعت كند و اجازه ندهد كه مالك اصلى يا راهن ، آن را بفروشد و هر تصرفى از مالك بايد به اذن مرتهن باشد و نيز اگر راهن دَينش را نداد ، مرتهن حق دارد او را مجبور به بيع كند تا حقّش را وصول كند ولى در وديعه اين چيزها نيست ، و لذا اين رهن است كه منعش قويتر از وديعه است نه وديعه از رهن ، علّامه در تذكره هر دو را تجويز كرده ( عاريه وديعه )
قوله : و ممّا ذكرنا :
آيا كافر مىتواند عبد مسلمان را بر كافر ديگر و هم كيش خودش وقف كند ؟ مىفرمايد :
از مطالب گذشته دانستيم كه اين وقف صحيح نيست ، زيرا موقوفٌ عليه كه كافر است بر