باشد و چه بر ذمّه . مستفاد از علّامه در تذكرة « 1 » و شيخ طوسى در نهاية « 2 » و خلاف « 3 » همين قول است .
2 - اگر اجاره بر عين خارجىِ شخصى واقع شودو معيّناً فرد مسلمانى براى كافر اجير شود ، اين اجاره باطل است ولى اگر اجاره بر ذمّه واقع شود صحيح است ( فرق اجاره بر عين با اجاره بر ذمّه آن است كه : در اجاره بر عين اگر اجير فلان كار متعلّق اجاره را انجام ندهد مستأجر خود عين خارجى را امساك مىكند خواه اسب باشد يا ماشين يا عبد مسلمان يا حرّ مسلمان و تا انجام ندهد او را آزاد نمىكند ولى در اجاره بر ذمّه هدف اصل انجام كار است چه از شخص اجير بالمباشرة صادر شود و چه از او بالتسبيب صادر شود و وقتى به ذمّه آمد مثل دَيْن مىماند و همانطورى كه قرض گرفتن از كافر جايز است و كسى نگفته كه اين استيلاء كافر بر مسلمان است و گرنه حضرت على عليه السلام از يهودى قرض نمىگرفت همچنين اجاره بر ذمّه نيز جايز است ) و ضمناً لا فرق ميان حرّ و عبد مسلمان ، و اين قول از حواشىِ شهيد اوّل و جامع المقاصد محقق ثانى و مسالك شهيد ثانى مستفاد است .
3 - اگر مسلمانى كه اجير كافر مىشود ، انسان حرّ باشد اجاره صحيح است و اگر عبد باشد اجاره باطل است و اين قول از ظاهر شهيد اوّل در دروس مستفاد است .
4 - عدم جواز مطلق يعنى كلّاً مسلمان نمىتواند اجيرِ كافر شود چه عبد و چه حرّ ، چه اجاره بر عين و چه بر ذمّه ، و اين قول مستفاد از قواعد و ايضاح است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : از اين چهار قول ، قول دوّم اظهر است ، زيرا اگر اجاره بر عين خارجى باشد و شخص مسلمان اجير شود كه مباشرتاً فلان كار را براى كافر انجام دهد ، اين سلطه و سبيل است از كافر بر مسلم و آيه مىفرمود : لن يجعل الّه للكافرين على المؤمنين سبيلا . ولى اگر اجاره بر ذمّه و كلّى باشد و مسلمان اجير مختار باشد كه خودش انجام دهد يا ديگرى را اجير كند براى خياطت ثوب و غيره چنين اجارهاى مثل
هامش
( 1 ) . تذكرة ج 1 ص 463 فرع ژنجم .
( 2 ) . نهاية الاحكام ج 2 ص 457 .
( 3 ) . خلاف ج 3 ص 190 مسأله 319 .