4 - شايد اشاره به دقّت مطلب مذكور باشد كه اينجا اصالة الفساد واقعاً مقتضىِ ندارد تا جارى شود به بيانى كه گذشت .
قوله : ثمّ انّ :
همانگونه كه از عنوان مسأله هم پيدا بود ( نقل و تمليك عبد مسلم به كافر نه خصوص بيع آن ) بحث اختصاص به بيع و تمليك بيعى ندارد بلكه از نظر مشهور مطلق تمليك عبد مسلمان به كافر صحيح نيست چه به بيع باشد يا به هبه كردن يا مصالحه يا وصيّت كردن و . . . از اسباب مملَّكه ، زيرا ادلّهء مشهور در تمام اينها جارى و سارى است . ( نكته : مرحوم شيخ مناقشهء حديث « الاسلام يعلو و لا يعلى عليه » را ذكر نكردند ولى روشن است و آن اينكه : حديث مىگويد : اسلام به عنوان يك دين و مكتب از حيث منطق و برهان و استحكام بر ساير اديان علوّ دارد و مغلوب نمىشود نه اينكه مسلمان هم از هر حيث علوّ و برترى داشته باشد و معلوّ نباشد ( خير فراوان مىبينيم كه مسلمانان در برابر كفاّر مغلوبند و كفاّر بر آنها علوّ و سلطه و سبيل دارند و از حيث مغالطه در احتجاج هم مسلمانان را محكوم مىكنند . )
قوله : و امّا تمليك المنافع :
به نظر مشهورتمليك خود عبد مسلمان به كافر جايز نبود چه به نحو بيع و شراء باشد يا هبه يا صلح يا وصيّت و . . . ، ولى تمليك منافعِ عبد مسلمان به كافر چه حكمى دارد ؟
( ضمناً عنوان تمليك منافع كلّى است و هر يك از اجاره و هبه و صلح و وصيّت بر منافع را شامل مىشود ولى از ميان همه مصداق اكمل تمليك منافع را كه اجاره باشد عنوان مىكنند ) ضمناً بحث يك بحث كلّى است و اختصاص به عبد مسلمان ندارد و حرّ مسلمان را نيز شامل مىشود و كلّاً كلام در اين است كه : اجير شدنِ مسلمان ( حرّ باشد يا عبد ) براى كافر جايز است يا نه ؟
در اين باره چهار قول وجود دارد كه به ترتيب متن ، ذكر مىكنيم :
1 - استيجار و اجير كردن مسلمان از سوى كافر ، صحيح است و اجاره باطل نيست آن هم مطلقا يعنى چه اجارهء عبد مسلمان باشد و چه حرّ مسلمان ، و نيز چه اجاره بر عين