صحّت بيع او به كافر داريم و مىگوييم : كسى ميان مسلمان اصلى و عرضى فرق نگذاشته و چون بيع مسلمان عرضى ( تازه مسلمان ) صحيح بود به حكم استصحاب ، پس بيع مسلمان اصلى هم صحيح است به حكم عدم الفصل پس به بركت استصحاب به ضميمه عدم الفصل صحّت بيع را ثابت كرديم .
قوله : و لا يعارضه :
اگر كسى بگويد : ما در هر چهار مورد از اصالة الفساد ( استصحاب عدم ترتب اثر ) استفاده كرده و حكم به بطلان مىكنيم . مرحوم شيخ مىفرمايد : جاى اين اصل نيست ، زيرا در دو مورد كه حالت سابقهء صحت دارد و جاى استصحاب صحّت است نه اصالة الفساد ، و در دو مورد ديگر هم اگر مقتضى براى صحّت نبود و يا مشكوك بود ، جاى اصالة الفساد بود ولى مقتضى موجود است و آن وجود ملازمه و عدم الفصل و يا اجماع است كه ايندو صورت را به آن دو صورت ملحق مىكند و با وجود اينها شكّى در فساد نداريم تا جاى اصالة الفساد باشد . پس استصحاب صحت بر استصحاب فساد مقدّم است .
قوله : فتأمّل :
مرحوم شهيدى چهار وجه براى آن ذكر كرده است :
1 - شايد اشاره باشد به اينكه در دو صورت اوّل هم جاى استصحاب صحت نيست زيرا موضوع عوض شده چون عنوان اسلام و كفر به عنوان موضوعيّت در حكم اخذ شدهاند و تا ديروز مولى مسلمان بود بيع صحيح بود ولى حالا كافر شده يا تا ديروز عبد كافر بود و قابل بيع به كافر بود ولى حالا مسلمان شده و موضوع عوض شده و سرايت دادن حكم موضوعى به موضوع ديگر از باب استصحاب نيست بلكه از نوع قياس است .
2 - شايد اشاره باشد به اينكه : استصحاب صحت در مثل ما نحن فيه بر اصالت فساد مقدّم نيست زيرا مورد استصحاب صحّت دو فرض اوّل بود و مورد اصالة الفساد دو فرض دوّم بود و تنافى به ضميمه عدم الفصل بود ، آرى اگر هر دو بر مورد واحدى وارد شوند استصحاب صحّت مقدم است .
3 - اينجا جاى عدم فصل نيست و عدم فصل مخصوص حكم واقعى است و شامل حكم ظاهرىِ مفاد اصل نمىشود .