راهن و . . . و عمومات مذكور به اين موارد تخصيص خوردهاند ، به قول اصوليّين عامّى كه چند بار تخصيص خورد ، تضعيف مىشود و مانعى ندارد كه يك بار ديگر هم به ما نحن فيه ( مالك كافر نسبت به عبد مسلمان ) تخصيص بخورد و بگوييم : اين مالك هم محجور است . ولى بر خلاف عموم آيهء نفى سبيل كه آبى از تخصيص است و با كلمهء لَنْ دلالت دارد كه اصلًا نه در گذشته و نه در آينده سبيلى براى كفاّر بر مؤمنان جعل نشده است و احترام مؤمن هم همين را ايجاب مىكند ، روى اين محاسبه حمل آيه بر نفى سلطنت و در نتيجه تخصيص عموم « الناس مسلّطون » توسّط اين آيه آسانتر است از حمل آيه بر نفى ملكيّت و بدنبال آن تخصيص خود آيهء نفى سبيل به مواردى كه ابتدائاً يا استدامةً ملكيّت ثابت است .
قوله : مضافاً :
راه ديگرى هم براى اثبات صحّت بيع عبد مسلمان به مولاى كافر داريم و آن عبارتست از : استحصاب صحّت به ضميمهء عدم قول به فصل ، بيان ذلك : در پارهاى از موارد مستقيماً استصحاب صحّت جارى است :
1 - مولايى قبلًا مسلمان بود و در آن مدت بيع عبد مسلم به او جايز بود ، ولى فعلًا اين مولى مرتد و كافر شده است و شك مىكنيم كه باز هم بيع و تمليك عبد مسلم به او صحيح است يا نه ؟ از استصحاب صحّت استفاده مىكنيم .
2 - عبدى قبلًا كافر بوده و در زمان كفر تمليكش به كافر صحيح بوده ولى حالا مسلمان شده و شك در بقاء صحّت تمليك داريم ، از استصحاب بقاء صحت استفاده مىكنيم .
و در برخى موارد از راه عدم فصل حكم را ثابت مىكنيم و آن نيز دو مورد است :
1 - مولايى كه از اوّل كافر بوده و كماكان به كفرش باقى است و ضدّ آن حالت برايش حادث نشده ، الان شك داريم كه بيع عبد مسلمان به او جايز است يا نه ؟ مىگوييم : كسى از فقهاء ميان كافر اصلى و كافر عرضى فرق نگذاشته بلكه اگر تمليك به كافر جايز است بايد به هر دو جايز باشد و گرنه به هيچكدام جايز نيست و از آنجا كه به كافر عرضى به بركت استصحاب صحت ، جايز بود پس به كافر اصلى هم جايز است .
2 - عبدى است كه از اوّل مسلمان بوده و كماكان به اسلامش باقى است ، باز شك در