ارث مالك شده يا عبد كافرى نزد مولاى كافر مسلمان شده كه تا اجبار به بيع نشده و بيع به مسلمان صورت نگرفته كماكان ملك كافر است ) و در مواردى هم حدوثاً و ابتدائاً كافر مىتواند مالك عبد مسلم شود ( و اين موارد در ادامه به صورت مستثنيات خواهد آمد . ) پس بر فرض تعميم آيه به ملكيّت ، چارهاى نخواهيم داشت مگر از تخصيص .
از طرفى هم چنان كه مكرّر گفته آمد ، سياق آيه آبى از تخصيص است و به هيچ وجه تخصيص بردار نيست ، لذا بهتر آن است كه بگوييم : آيهء نفى سبيل ملكيّت را شامل نيست و مراد از سبيل ملكيّت نيست بلكه مراد سلطنت است ، يعنى مانعى ندارد كه كافر مالك عبد مسلمان بشود و لكن بر فرض مالكيّت هم مسلّط بر آن مال نيست بلكه محجور از تصرّف است و مجبور به بيع به مسلمان است . و اگر آيهء نفى سبيل را به نفى سلطنت تفسير كرديم با عموماتِ صحّت منافاتى نخواهد داشت زيرا ادلّهء صحّت و لزوم مىگويد : معامله صحيح است و كافر مالك عبد مسلمان مىشود و آيهء نفى سبيل مىگويد : ولى اين مالك از آن مالكهايى است كه سلطنت و اختيار تصرّف ندارد و محجور است و منافاتى هم ميان آن دو نيست . پس بدين وسيله ميان دو دسته ادلّه جمع كرديم و منافات از بين رفت .
قوله : و هذا و ان اقتضى :
گويا كسى مىگويد : اگر ما آيهء نفى سبيل را بر نفى سلطنت حمل كنيم لازمهاش آن است كه : عموم « الناس مسلّطون على اموالهم » ، « لا يحلّ مال امرءٍ مسلم الّا بطيب نفسه » ، « لا يجوز لا حدان يتصرف فى مال اخيه الّا باذنه » و . . . تقييد شود و بگوييم : همه جا مردم بر مال خويش مسلّط هستند مگر در مورد مالكِ كافر نسبت به مملوك مسلمان ، آنگاه امر دائر است ميان اينكه آيهء نفى سبيل را بر نفى ملكيّت حمل كنيم و بعد بگوييم : نسبت به مواردى حدوثاً يا بقائاً تخصيص خوده است و يا آن را بر نفى سلطنت حمل كنيم و بدين وسيله عموم الناس مسلّطون و . . . را تخصيص بزنيم ، و وجهى ندارد كه شما دوّمى را انتخاب كنيد ، چرا اوّلى را انتخاب نكنيد ؟
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : از آنجا كه عمومات سلطنت و لا يحلّ مال امرٍ و مسلم . . . چندين بار تخصيص خوردهاند و ما در عالم مالكهاى فراوانى داريم كه محجور از تصرّف هستند و حق تصرف ندارند از قبيل صغار ، مجانين ، سفهاء ، مفلّسين ، غايبين ،