قوله : و حكومة :
اگر كسى به حمايت از مشهور بگويد : در مادّهء اجتماع آيهء نفى سبيل بر عمومات صحّت حكومت دارد و دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم است و بايد در مادّهء اجتماع به اين آيه عمل كنيم ، در جواب مىگوييم : چنين حكومتى معلوم نيست زيرا ضابطهء حكومت آن است كه : دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد و از آغاز براى تفسير آن به نحو توسعه يا تضييق وارد شده باشد بگونهاى كه اگر دليل محكوم نبود دليل حاكم از ريشه لغو و بيهوده بود ، و اين مناط در ما نحن فيه نيست زيرا با نبود ادلّهء صحت هم آيهء نفى سبيل لغو نيست و سبيل كه منحصر به ملكيّت نيست بلكه سلطهء كافران بر مؤمنان در هر شأنى از شؤون را شامل است . پس حكومتى نيست و كماكان تعارض است .
قوله : و اباء :
گويا كسى مىگويد : صرف تعارض درست كردن ، نتيجهء مطلوب را نمىدهد ؛ زيرا هدف شما اين است كه : ادلّهء صحّت بيع را مقدّم بداريد و حكم به صحّت نمائيد و اين در صورتى است كه مادّهء اجتماع را از عموم آيهء نفى سبيل خارج كرده و به عمومات صحّت بدهيد و در حقيقت آيهء نفى سبيل را تخصيص بزنيد ، در حالى كه سياق آيه با توجه به كلمهء « لَنْ » آبى از تخصيص است ( به بيانى كه قبلًا گذشت ) و در اصول فقه گفتهاند كه هرگاه يكى از دو عاميّن من وجه آبى از تخصيص بود بايد همان را حفظ كنيم و عام ديگر را تخصيص بزنيم ، پس بايد مادّهء اجتماع را به آيهء نفى سبيل داده و حكم به عدم ملكيّت كافر نسبت به عبد مسلمان بنمائيم و عند المعارضه اين آيهء نفى سبيل است كه برنده است ، وانگهى بر فرض كه هر دو دسته متعارض و متكافئ باشند باز مىگوييم : تعارضا و تساقطا و به اصل عملى رجوع مىشود و اصل در معاملات فساد و بطلان و عدم ترتّب اثر است ، پس بايد حكم به بطلان بيع عبد مسلمان به مولاى كافر بنماييم كه باز به نفع مشهور است و به ضرر شما .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : با توجه به اينكه اگر آيهء نفى سبيل را تعميم داده و شامل ملكيّت هم بدانيم و بگوييم : خداوند براى كافر بر مؤمن جعل ملكيت نكرده و كافر مالك مسلمان نمىشود ، ناگزير خواهيم بود كه عموم آيه را به مواردى تخصيص بزنيم ، زيرا در مواردى بقائاً واستدامةً شخص كافر مالك عبد مسلمان هست . ( آنجا كه به