شامل نشود ، بلكه به اطلاقش بيع عبد مسلمان به شخص كافر را هم شامل مىشود و بر مالك شدن كافر نسبت به عبد مسلمان دلالت مىكند .
و نيز آيهء وجوب وفا به عقود ( او فوا بالعقود ) هم به عمومش عقدى را كه ميان مسلمان و كافر ياد و مسلمان ياد و كافر منعقد مىشود آن هم متعلّق عقد عبد مسلمان باشد يا چيز ديگر ، همه را شامل است و بر وجوب وفا به هر عقدى كه ( صدر من اهله و وقع فى محلّه دلالت دارد و وجوب وفا فرع بر صحّت و افاده ملكيّت است ، پس به حكم اين عموم نيز كافر مىتواند مالك عبد مسلمان شود .
و نيز اطلاق آيهء تجارت « لا تأكلوا اموالكم بالباطل الّا ان تكون تجارةٌ عن تراضٍ » ملاك حليّت اكل و تصرّف را تجارت ناشى از تراضىِ طرفين قرار داده و قيد نكرده كه حتماً از دو مسلمان صادر شود ، به اطلاقش هر تجارتى ( ولو عبد مسلمان باشد ) از هر كسى كه صادر شود ( و لو از كافر ) را شامل است و بر ملكيّت آن دلالت مىكند .
و نيز عموم حديث ( الناس مسلطون على اموالهم ) دلالت دارد كه مردمان بر مال خويش سلطنت مطلقه دارند و از شؤون و شُعَبِ سلطنت تامّه آنست كه : پس مىتوانند آن را به كافر هم بفروشند يا هبه كنند و يا هر تمليك ديگر و باز هم بر جواز تملّك كافر ، دلالت دارد .
حال مفاد آيهء نفى سبيل اينست كه : كافر نمىتواند عبد مسلمان را مالك شود و مفاد چهار دليل مذكور آنست كه : كافر مىتواند مالكِ عبد مسلمان شود آنگاه عموم آيهء نفى سبيل با اين اطلاقها و عمومها تعارض مىكند . و تعارض از نوع عموم و خصوص من وجه است زيرا معاملات فراوانى را اطلاقات و عمومات مذكور شامل مىشود و ربطى به آيهء نفى سبيل ندارد ، چون معامله ميان دو مسلمان است يا يك مسلمان و كافر يا دو كافر ولى نه نسبت به عبد مسلمان بلكه نسبت به متاع ديگر ، و نيز امور فراوانى را آيهء نفى سبيل مىگيرد و ربطى به عموماتِ صحّت ندارد ، مثل ساير سبيلها و سلطههاى كفاّر بر مسلمانان غير از ملكيّت ، مادّهء اجتماع آن دو در تمليك عبد مسلمان به شخص كافر است كه آيه نفى سبيل ، آن را نفى مىكند و عمومات ، آن را اثبات مىكنند و در اينجا تعارض دارند . نتيجه تا اينجا : پس آيهء نفى سبيل سليم از معارض نيست تا مشهور بتوانند بدان استناد كنند .
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 441
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٤١