كه كفاّر و مشركين بر مسلمانان و بلاد اسلامى سلطه داشته باشند آنگونه كه در بعضى از بلاد اسلامى هم اكنون نيز چنين است . و بنابر اين آيه ربطى به ملكيّت كه يك امر اعتبارى است ندارد . )
ثانياً سياق و آهنگ آيه بگونهاى است كه قابل تخصيص نيست . ( زيرا هم كلمهء لَنْ دارد كه براى نفى ابد است يعنى هيچگاه خداوند براى كافران بر مؤمنان سبيل قرار نداده ، و هم كلمهء مؤمنين آمده كه نشانگر آن است كه تمام العلّة و المناط در حكم مذكور در آيه همانا ايمان است و اگر علّت تامّه شد حكم و معلول از او جدا نيست پس محال است كه مؤمن باشد و شارع براى كافرى بر او جعل سبيل كرده باشد ) آنگاه اگر منظور از آيه نفى ملكيّت باشد ناگزير خواهيم بود از اينكه آيه را به مواردى تحصيص بزنيم و آن مستثنياتى است كه در ادامهء همين مسأله تحت عنوان ثم انّه قد استثنى . . . خواهد آمد ، در حالى كه سياق آيه آبى از تخصيص بود ، پس بايد بر معنايى حمل كنيم كه قابل تخصيص نباشد ، و آن معنا به زودى از زبان شيخ اعظم خواهد آمد .
ثانياً آيهء مزكور به قرينهء ما قبلش كه مىفرمايد : « و اللّه يحكم بينهم يوم القيامة » « 1 » سپس مىفرمايد : « و لن يجعل الّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا » « 2 » مربوط به قيامت است و در جهان آخرت كافران بر مؤمنان سبيل نخواهند داشت ( و گرنه در دنيا كه اينهمه كفاّر بر مؤمنان سلطه پيدا مىكنند و در طول تاريخ سبب اذيّت و آزار آنها شده و مىشوند . ) و بنابر اين ربطى به امور دنيوى و مسأله ملكيّت اعتبارى در اين عالم ندارد . ( البته جاى بسى شگفتى است كه مرحوم شيخ صدر آيه يا ما قبل آيه را قرينه بر اختصاص اين آيه به روز قيامت مىگيرند ، در حالى كه خود اين آيه يك منشور بين المللى است و تأمين كنندهء شرف و استقلال مسلمانان در اين عالم است .
2 - قوله : و اخرى :
اشكال اوّل كه سه ايراد شد مربوط به نفس آيه بود با قطع نظر از امور خارجى ، ولى اشكال دوّم با مراجعه به تفسير آيه در بعضى از روايات است : در بعض روايات وارده از اهلبيت عليه السلام سبيل را به حجّت تفسير كرده يعنى كافران در اين دنيا از حيث حجّت و منطق
هامش
( 1 ) . سورهء نساء / 140 .
( 2 ) . سورهء نساء / 140 .