( 1 - جملهء سوّم كه مستقيماً با قياس مذكور مربوط مىشود ولى شيخ اعظم آن را متعرّض نشده ، و كيفيت استدلال همان كيفيّت قياس است كه نهى از قرار و ابقاء واستدامه كرده و به همان مناط حدوث و دخول در ملك هم جايز نيست . و جواب ما همان است كه از قياس مذكور داديم ) .
2 - جملهء اوّل : امام فرمود : عبد را به مسلمانان بفروشيد و قيد مسلمانان را آورد با اينكه در مقام بيان بود و اصل در قيد هم احترازى بودن است و مفهومش آن است كه :
پس به غير مسلمانان نبايد بفروشيد ( امر به شيئى مقتضى نهى از ضد است ) و چنين نهيى دالّ بر فساد است . مرحوم شيخ مىفرمايد : تخصيص بيع به مسلمين نه به خاطر آن است كه : بيع به كفاّر باطل است بلكه بخاطر اين است كه : غرض و داعىِ مولى از اين امر به بيع ( فبيعوه ) و نهى از ابقاء عبد مسلمان در دست كافر ( كه از امر به شيئى فهميده مىشود ) آن است كه عبد مسلمان در تحت سلطنت كافر نماند و كماكان اسيرو ذليل نباشد ، و اگر آن را به كافر ديگرى بفروشيم اين غرض حاصل نشده و ناچار بايد مجدّداً از كافر ديگر هم به ديگرى بفروشيم و تا به مسلمان فروخته نشود مقصود حاصل نمىشود ، از اين روى امام عليه السلام قيد كردند كه به مسلمانان بفروشيد ، نه اينكه بيع به كفاّر از ريشه باطل باشد . پس اين جمله هم دليل بر بطلان بيع نيست .
قوله : فافهم :
شايد اشاره باشد به اينكه : وقتى با بيع به كافر ديگر غرض حاصل نمىشود و ناگزير بايد مجدّداً و بلا فاصله به مسلمان فروخته شود ، پس بيع عبد مسلمان به مولاى كافر سفيهانه است و معاملهء سفهى هم باطل است .
قوله : و امّا الآية :
يكى از ادلّهء مشهور آيهء نفى سبيل بود كه گفتند : ملكيّت مسلمان در دست كافر هم نوعى سبيل است و به حكم آيه هر سبيلى منفّى است پس ملكيّت هم منفى است . مرحوم شيخ مىفرمايد : باب خدشه و اشكال در رابطه با آيه واسع است يعنى از جهاب عديده قابل مناقشه است و سه جهت عمده را متعرّض مىشوند :
1 - اشكال بر دلالت خود آيه فى نفسها : ( يعنى با قطع نظر از روايات وارده در تفسير آيه و با قطع نظر از آيات معارض ) ( اوّلًا بعيد نيست كه مراد از سبيل ، سبيل خارجى باشد