مقيس هم خواهد داشت و در ما نحن فيه عدم رضاى مولى به حدوث ملكيّت تابع عدم رضاى او به بقاء بر ملكيّت است . حال بايد ديد عدم رضاى مولى بر بقاء و استدامهء عبد مسلم در ملك كافر چگونه است ؟ آيا مجرّد عدم رضاى تكليفى است ؟ ( بدين معنا كه به مجرّد مسلمان شدنِ عبد ، ملكيّت كافر باطل نمىشود بلكه ملكيّت باقى است ولى كافر را ملزم مىسازند كه عبد مسلمان را به مسلمين بفروشد . ) يا اينكه عدم رضاى وضعى است ؟ ( يعنى شارع مقدّس بقاء عبد مسلمان بر ملك كافر را اصلًا امضاء نكرده و به مجرّد اينكه عبد مسلمان شد خود به خود ملكيّت منفسخ مىشود و عبد از ملك كافر خارج و آزاد مىگردد . ) قطعاً اين عدم رضا به بقاء از نوع اوّل است نه از نوع دوّم ، حال عدم رضاى شارع به حدوث ملكيّت هم از اين قبيل است يعنى صرفاً يك نهى تكليفى است نه اينكه وضعى باشد و بر عدم امضاء معامله دلالت كند ، پس منافاتى ندارد كه اصل معامله وضعاً صحيح و مؤثر باشد ولى پس از آن كافر را ملزم مىسازند به اينكه عبد مسلمان را به مسلمان بفروشد . پس مشهور از اين قياس طرفى نبستند .
قوله : و ممّا ذكرنا :
از پاسخى كه به قياس مذكور داديم ، جواب دليل ديگرى از ادلّهء مشهور ، واضح مىگردد :
مشهور به نصّ وارده از امام على عليه السلام در مورد عبد كافرى كه مسلمان شده تمسّك كردهاند : از امام على عليه السلام سؤال مىشود : عبد كافرى نزد مولاى كافرى بوده و حالا عبد مسلمان شده چه بايد كرد ؟ امام سه جمله دارند :
1 - اذهبوا فبيعوه من المسلمين « يعنى برويد و عبد مسلمان را به مسلمانان بفروشيد ، چه مولاى كافر راضى باشد يا نه » .
2 - و ادفعوا ثمنه الى صاحبه « يعنى پس از فروش ، بهاى عبد را به مولاى كافر بدهيد » .
3 - و لا تقرّوه عنده « 1 » « يعنى حق نداريد عبد مسلمان را نزد كافر باقى و مستدام بداريد » .
كيفيّت استدلال : به دو جمله از اين حديث مىتوان استثناد كرد :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 16 ، باب 73 ، حديث اوّل