ابتدائاً نيز عبد مسلمان به ملك كافر در نمىآيد و چنين معاملهاى نافذ نيست . شبيه باب نكاح كه اگر مرد و زن كافرى با يكديگر ازدواج كردهاند سپس زن مسلمان شد نكاح بهم مىخورد و بقائاً در قبالهء زوجّيت او نيست ، يا اگر مرد مسلمان مرتّد شد باز زن مسلمان از او جدا مىشود ، پس ابتدائاً هم نكاح مرد كافر با زن مسلمان جايز نيست . پس در اين استدلال حكم حدوث و ابتدا به حكم بقاء و استدامه قياس شده است .
3 - استرقاق و استعباد و برده بودن نوعى سبيل و سلطه از كافر بر مؤمن است و به حكم آيهء شريفه كافران بر مؤمنان سبيل و سلطه ندارند ، « ولَنْ يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلًا « 1 » » پس كافر نمىتواند مالك مسلمان شود و او را بردهء خويش سازد و بر او سلطه پيدا كند .
5 - حديث نبوىِ مشهورى كه به صورت مرسل در كتب فقهاى اماميّه نقل شده و ضعف سندش با عمل اصحاب و استناد آنان به اين حديث در موارد عديده ، جبران مىشود ، و آن اينست كه : « الاسلام يعلو و لا يُعْلى عليه « 2 » » يعنى اسلام علّو و برترى دارد و چيزى بر او علّو ندارد . حتّى به حكم اين حديث فرموهاند : ديوار خانهء كافر هم نبايد از ديوار خانهء مسلمان بلندتر باشد ، و بلكه حتّى نبايد مساوى هم باشد و حتماً بايد كوتاهتر و پايينتر باشد . حال اگر در اين موارد جزئى به حديث نبوى صلى الله عليه و آله و سلم استناد روا باشد پس در امثال ما نحن فيه ( كه نقل و انتقال عبد به كافر و مالكيّت كافر بر او باشد ) به طريق اولى به اين حديث مىتوان استناد كرد . پس كافر نمىتواند بر مسلمان علّو و برترى داشته باشد و مالكِ مسلمان شود .
قوله : لكن الانصاف :
ادلّهء مشهور را ديديم و در ادامه نيز به بعض ديگر از روايات استناد خواهند كرد ، ولى مرحوم شيخ مىفرايد : اگر از اجماع منقولِ ابن زهره و شهرت فتوائيّه محصَّله و نيز استناد مشهور بلكه همهء فقهاء به آيهء نفى سبيل ، چشم بپوشيم ( اين نشانهء احتياط شيخ اعظم است كه در برابر فتواى مشهور بايستد و به صراحت مخالفت كند . ) بايد بگوييم كه استدلالهاى مذكور ( قياس ، آيه ، حديث ) خالى از اشكال نيست .
هامش
( 1 ) - سورهء نساء / 140 .
( 2 ) - وسائل الشيعه ، ج 17 ، ص 376 ، باب اوّل حديث 11 .