مسأله اسلام مشترى
يكى ديگر از شروط و متعاقدين متعاملين آن است كه : شخصى كه عبد مسلمان به او منتقل مىشود و به ملك او در مىآيد ( چه در بيع ، چه هبه ، چه ارث ، چه صلح و . . . ) چه به عنوان ثمن ( اگر عبد مسلم را ثمن چيزى قرار دهند ) و چه به عنوان مثمن ( اگر به عبد مسلم را مثمن قرار داده و بفروشند ) حتماً بايد مسلمان باشد ، بنابر اين نقل و انتقال عبد مسلمان به شخص كافر صحيح نيست ، و چنين معاملهاى باطل است . ( البته در معاملات عموماً اسلامِ مشترى شرط نيست و معامله با كافر هم بلامانع است ولى در خصوص عبد مسلمان و مصحف كه در مسأله بعدى خواهد آمد ، كسى كه اين چيزها به او منتقل مىشوند بايد مسلمان باشد . ) و براى اين شرط دلائل عديدهاى ذكر شده :
1 - شهرت فتوائيّه : مرحوم شيخ در ادامه خواهند فرمود : ما خود تحصيل شهرت كردهايم و رأى اكثر فقهاء ما همين است . علّامه هم در تذكره همين را مدّعى شده است . « 1 » 2 - اجماع منقول : سيّد بن زهرة در كتاب غنيه ادّعاى اجماع كرده است « 2 » و تنها علّامه در تذكره فرموده : بعضى از علماء ما مخالفت كردهاند و اسلام را شرط ندانستهاند « 3 » و ابن جنيد اسكافى هم در باب بيع مصحف كه مسأله بعدى است عبارتى دارند كه دالّ بر وجود مخالفت است و خواهد آمد . « 4 » پس فى الجمله ادّعاى اجماع هم شد .
3 - قياس ابتدابه استدامه : گفتهاند : از روايات متفرق استفاده مىشود كه استدامه و بقاء عبد مسلم به ملك كافر جايز نيست ، يعنى اگر عبد كافرى نزد مولاى كافر مسلمان شد و مولاى كافر بلافاصله مرد و عبد مسلم به ورثهء كافر او منتقل شد ، ورثه را ملزم مىكنيم تا عبد مسلمان را به مسلمانان بفروشند و حق ندارند نزد خود ابقاء كنند و يا اگر هنوز مولاى كافر زنده است خودش را مجبور به بيع مىكنيم حال اگر بقائاً و استدامةً عبد مسلمان در ملك مولاى كافر باقى نمىماند و بايد از ملك او خارج شود ، پس حدوثاً و
هامش
( 1 ) تذكرة ، ج 1 ، ص 463 .
( 2 ) - غنية ، ص 210 .
( 3 ) - تذكرة ، ج 1 ، ص 463 .
( 4 ) - به نقل علّامه در مختلف ، ص 422 ، ج 5 .