تصرّفات وجودى دانستيم ، طبق اين معنا اگر ولىّ بخواهد تصرّفى انجام دهد و امرش دائر باشد ميان يكى از چند كار و بعضى اصلح باشند بايد همان را انجام دهد ، ولى اگر امر دائر باشد ميان فعل و ترك و فعل اصلح باشد ، انجام آن واجب نيست و حقّ ترك دارد . آرى اگر قُرْبْ به معناى چهارمش باشد كه مطلق افعال و تروك اختيارى را مىگيرد و دلالت مىكند كه هر امرى احْسَنْ و اصلح بود بايد همان را اختيار كند ، در اينجا فعل اصلح است و حقّ ترك ندارد ولى ما اين معنا را نپذيرفتيم به بيانى كه گذشت .
قوله : نعم :
تا به حال فرض بر اين بود كه ترك هم به ضرر يتيم نيست ولى فعل اصلح است و گفتيم :
ترك جايز است . ولى اگر بگونهاى بود كه ترك تصرّف مفسده داشت و موجب ضرر و زيانِ يتيم و هلاكت مال او مىگردد البته ترك حرام است و بايد به سراغ فعلى از افعال برود . ولى مادامى كه ترك به ضرر نباشد حرام نيست ولو فعل اصلح باشد .
قوله : و امّا :
و گاهى همانطورى كه در تبصرهء قبلى اشاره شد ، ترك تصرّف و ابقاء مال به حال خودش مفسده دارد و ما هم معتقديم كه بر ولى واجب است مال يتيم را از هلاكت حفظ كند ( گرچه اين هلاكت و مفسده از ناحيهء او نباشد ) و حتماً بايد كارى انجام بدهد و در اين فرض امر دائر باشد ميان اصلح و صالح و برخى از تصرّفات از بعضى ديگر انفع باشند ، ما هم معتقديم كه به حكم ظاهر آيه ( كه كلمهء احْسَنْ دارد و افعل تفضيلى است و منحصر در همين كرده ) عدول از اصلح و احْسَنْ به صالح و حَسَنْ جايز نيست ( البته اگر احسن به معناى دوّمش يعنى احْسَنِ مطلق باشد ولى اگر به معناى چهارم يعنى ما لامفسدة فيه باشد ، عدول بلامانع است . ) نه تنها عدول جايز نيست ، بلكه گاهى سفيهانه و نابخردانه است و عدول از اصلح عرفاً افْساد ( فاسد و تباه كردن مال يتيم ) محسوب مىشود ، فى المثل در بازار يا مغازهاى مال يتيم را به ده درهم خريدارى مىكنند ولى در جاى ديگر كه انتقال مال به آنجا چندان مؤونه و مخارجى هم ندارد به بيست درهم خريدارى مىكنند ، پر واضح است كه فروختن مال يتيم در بازار اوّل ، هلاك و تباه كردنِ مال او است و اگر عاقلى چنين كند ، ديگر عقلاء وى را سفيه قلمداد مىكنند و مىگويند : او داراى ملكهء اصلاح مال نيست و صلاحيّت ولايت ندارد .