هدف از منصوب كردن او ، همانا مراعات مصالح طفل است و اگر مراعات نكند نقض غرض لازم مىآيد .
2 - اگر ولى در تصرّفاتش مراعات مصلحت را بنمايد حتماً تصرّفش نافذ است ولى اگر رعايت نكند شكّ مىكنيم كه آيا تصرّف او نافذ است يا نه ؟ آيا بدين وسيله مال يتيم از ملك يتيم خارج و به مشترى منتقل مىشود يا نه ؟ ( آيا بر اين تصرّف هم ولايت دارد يا نه ؟ ) ( از اصل عدم نفوذ تصرّف و اصل عدم نقل و انتقال و اصل فساد در معاملات و اصل عدم ولايت ) و اصل بقاء مال بر ملك يتيم كه همان استصحاب باشد ، استفاده مىكنيم پس بايد مراعات مصلحت بنمايد .
3 - نقل و انتقال مال يتيم كه يك فعل وجودى است و از ولّى صادر مىشود و در عالم اعتبار تحقّق مىيابد حتماً بايد داراى غايت و هدفى باشد و امور عدمى صلاحيّت ندارند كه غايتِ امر وجودى باشند ( زيرا ميان وجود و عدم سنخيّتى نيست ) و عدم مفسده امر عدمى است ، پس نمىتواند غايت و مقصد باشد بناچار بايد يك امر وجودى منظور شود ( آن هم يا مفسده است يا مصلحت ، اوّلى قطعاً نيست و احدى نگفته كه هدف مفسده و ضرر براى طفل باشد پس معيّناً بايد ) هدف مصلحت طفل باشد . ( احتمال دوّم را كه مراعات مصلحت لازم نباشد ، متعرض نشده و شايد دليل آن اصل عدم اشتراطِ مصلحت باشد )
سپس جناب شهيد فرموده : بنابر اين احتمال كه رعايت مصلحت لازم شد ، آيا بر ولّى واجب است كه در ميان تصرّفات دقّت و كاوش نموده و آن را كه از ديگران اصلح و انفع به حال طفل است برگزيند ؟ يا تحرّى و جستجوى اصلح لازم نيست و مىتواند به مطلق مصلحت و اصل مصلحت اكتفا كند ( و لو در مقايسه با غير ، اصلح نباشد ) ؟ در اين رابطه دو وجه است :
1 - نَعَمْ يعنى آرى مراعات اصلح لازم است ، و دليل آن همان سه دليلى است كه براى اصل مراعات مصلحت آورديم
2 - لايعنى خير مراعات اصلح لازم نيست ، زيرا جستجوى اصلح به جائى ختم نمىشود و نامتناهى است چرا كه روى هر تصرّفى دست بگذاريم احتمال اين كه تصرّف بهترى باشد يا به لحاظ زمان و مكان تصرّفات بهترى وجود داشته باشد ، وجود دارد و به
شرح مكاسب (فارسى) — صفحة 429
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٩