شما به صلاح ايتام باشد و كمك شايانى بدانها بكنيد ، مانعى ندارد . مفهوم شرط آنست كه : پس اگر ورود به مصلحت آنها نباشد ، جايز نيست از طعام آنها بخوريد مطلقا يعنى چه به ضرر آنها باشد و چه نه فايده داشته باشد و نه ضرر ( به اينكه فقط به اندازهء طعامى كه خورديد ، عوض بدهيد ) و شرطيّه دوّمى مىگويد : اگر ورود شما به ضرر آنها باشد و غذاى آنها را بخوريد و كمتر از مقدار قيمت را بدهيد يا اصلًا ندهيد جايز نيست .
مفهومش اينست كه : پس اگر ورود به ضرر نباشد جايز است مطلقا چه به نفع آنها باشد و يا مجرّد عدم مفسده باشد . آنگاه هر دو جملهء شرطيّه در مورد عدم مفسده و منفعت تعارض مىكنند و جملهء اوّل يا صدر مىگويد : چون منفعت ندارد جايز نيست و ذيل مىگويد : چون مفسده ندارد جايز است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : روايت ظهور ندارد در اينكه منفعت به معناى ايجابى و مصلحت دارى باشد تا تنافى پيدا شود بلكه به معناى عدم مفسده است و با جمله بعدى منافاتى ندارد همانگونه كه توضيح داديم . و نتيجه گرفتيم . ( بنابر احتمال دوّم كه هر دو معناى عدمى داشته باشد مثل معناى وجودى باز تنافى هست . و بنابر احتمال سوّم هم نتيجه اين است كه : اگر به مصلحت بود تصرّف جايز است و اگر به مصلحت نبود جايز نيست . و مطابق با آيه و اصل مىشود و با نَعَمْ و تبصرهاى كه آورديم تناسبى پيدا نمىكند .
البته همين احتمال قويتر است زيرا ضرر را عدمى معنا كردن آسانتر است تا نفع را به عدم مفسده تفسير كنيم . )
2 - روايت ابن مغيره : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : من برادر زادهاى داريم كه يتيمه ( دختر بچّهء يتيم ) است و نزد ما زندگى مىكند و گهگاهى چيزى را براى او هديه مىآورند و ما از آن هدايا استفاده مىكنيم و بعد عوض آن را از مال خودمان به طفل مىدهيم و بينى و بين الّه مىگوييم : هذا بهذا يعنى اين در مقابل آن طعامى كه مصرف كرديم . اين چه حكمى دارد ؟ امام فرمود : « لا بأس » يعنى اشكالى ندارد . « 1 » كيفيت استدلال : امام عليه السلام در مقام جواب تفضيل نداد و نفرمود كه : اگر طعامى كه در عوض مىدهيد زيادتر باشد اشكال ندارد و اگر به اندازه باشد اشكال دارد بلكه بطور مطلق فرمود : « لا بأس » و ترك استفصال مفيد عموم است و هر دو فرض مساوات و زياده
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 184 ، باب 71 ، حديث .