داديم كه منظور اين باشد كه هر گونه دخل و تصرّفى و فعل و تركى در رابطه با مال يتيم بايد احْسَنِ مطلق باشد ( از ترك آن يا از فعل ديگر ) و گرنه جايز نيست . نتيجه معناى چهارم و جواز تبديل است . ولى تحصيل غرض شارع صرف حدس و گمان و مظنّه است و پشتوانهاى ندارد و به خاطر اين امر ظنّى نتوان از ظهور عرفى در معناى سوّم كه بناء عقلاء پشتوانهء آن مىباشد ، صرفنظر و رفع يد نمود . پس ما معناى سوّم را براى قُرْبْ و معناى دوّم را براى احْسَنْ اختيار مىكنيم و نتيجهاش عدم جواز تبديل دراهم به دينار است كه گذشت .
قوله : نعم :
تا به حال به حكم اصل عدم ولايت . . . و به حكم آيهء ولاتقربوا . . . با معناى مختار از كلمهء قرب و احسن ، نتيجه اين شد كه غير پدر و جدّ از ساير اولياى تصرّف حتماً بايد مراعات مصلحت را بنمايند و تنها در اين فرض تصرّفات آنها نافذ است و اگر مصلحت نداشت نافذ نيست ، گرچه مفسده هم نداشته باشد . ولى در اين فراز مرحوم شيخ به مطلب مذكور تبصرهاى زده و مىفرمايند : از برخى روايات استفاده مىشود كه مناط حرمت تصرّف ضرر است يعنى اگر تصرّفى به ضرر يتيم باشد جايز نيست كه مفهومش اينست كه : اگر به ضررش نبود جايز است مطلقاً يعنى چه به نفع يتيم باشد و چه نه به نفع باشد و نه به ضرر ، نه اينكه مناط جواز تصرّف وجود منفعت باشد كه نتيجهاش اين شود كه : پس اگر منفعت نبود تصرّف جايز نيست مطلقاً چه مفسده باشد و چه نه مصلحت و نه مفسده ، و بالجمله منظور شيخ اعظم اينست كه : به حكم پارهاى از روايات وجود مصلحت لازم نيست و عدم مفسده كافى است ( همانطورى كه در ولايت پدر و جدّ نيز شيخ اعظم همين رأى را داشتند و عدم مفسده را كافى دانستند . ) و آن روايات عبارتند از :
1 - روايت حسنهء كاهلى : به امام صادق عليه السلام عرض كردم : ما برادرى در خانهء ايتام داريم كه گاه و بيگاه براى ديدن او به دارالايتام مىرويم ، و بر روى فرش آنان مىنشينم ، از آب آشاميدنىِ آنان مىنوشيم ، خادم يتيمان ( مقدارى وقتش را براى ما صرف كرده و به ما ) خدمت مىكند ، و گهگاهى در آنجا غذا مىخوريم در حالى كه در آن غذا از طعام ايتام نيز موجود است . حال نظر مبارك شما در اين باره چيست ؟
حضرت دو جملهء شرطيّه فرمود : 1 - ان كان فى دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس